برز مصطلح "السداد المعجل" للقروض، خاصة التي حصلت عليها الشركات الكبرى بعد تعويم العملة المحلية، وارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية بلغت 700 نقطة مئوية في أقل من عام، لتصل إلى 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة مئوية (كل 100 نقطة تساوي 1%) عقب تعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر 2016، ثم رفع الفائدة مرة أخرى في مايو ويوليو بواقع 200 نقطة في كل مرة، قبل أن تقوم لجنة السياسات النقدية بتثبيت الفائدة مرات متتالية كان آخرها في ديسمبر الماضي.
ولجأت العديد من الشركات في الفترة الماضية لتنفيذ زيادات في رأس المال، أو الحصول على تمويلات ميسرة من المجموعات الخارجية، أو المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ "السداد المعجل" لمبالغ كانت اقترضتها من البنوك المحلية.
ترصد أهل مصر فى تقريرها التالي 6 تساؤلات حول ماهية السداد المعجل للقروض ولجوء الشركات في الوقت الحالي له :
1- ما السداد المعجل؟
السداد المعجل يعني أن تقوم الشركة أو الشخص المقترض بتوفير سيولة من مصادر تمويل أخرى لسداد القرض الذي حصل عليه من البنك دفعة واحدة، بدلا من الالتزام بالأقساط التي كان قد اتفق عليها مع البنك المُقرض، وفي بعض الحالات يكون السداد عبر قروض خارجية من مصادر أخرى أقل تكلفة مثل المؤسسات الدولية أو المجموعات المالكة، وقد يكون عبر سيولة فائضة لدى الشركة .
2- لماذا تلجأ إليه الشركات والأفراد؟
الشركات والأفراد تلجأ لهذا الإجراء في عدة حالات حينما تتوافر لديها سيولة فائضة غير مستغلة وغير مطلوبة فتلجأ لسداد القروض المستحقة عليها بشكل عاجل حتى لا تحمل الميزانية أعباء مستقبلية، وفي حالة أخرى وهي المتواجدة حاليًا بالسوق المحلية حينما ترتفع أسعار الفائدة على الاقتراض لمستويات عالية فإن الشركات تقوم بهذه الخطوة تلافيًا للأعباء الناتجة عن سداد القروض، لأنها ترتفع بشكل كبير مع ارتفاع أسعار الفائدة لأن معظم عقود الاقتراض طويلة الأجل يتم الاتفاق فيها على الفائدة المتغيرة المرتبطة بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي.
3- ما سعر الفائدة لإقراض الشركات؟
وفقًا للجنة السياسات النقدية فإن سعر الإقراض الحالي 19.75% وهو سعر استرشادي تنطلق منه البنوك لتحديد سعر الفائدة على الاقتراض، وتضيف عليه معدل عائد يصل إلى 3 أو 4% وبالتالي تصل الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من الشركات إلى 21% و22%، وقد ترتفع النسبة في حالة ارتفاع المخاطر المحيطة بالمشروع.
4- هل يعتبر قرار "السداد المعجل" مفيدا للبنوك؟
لا بالطبع، فقرار السداد المعجل يحرم بنوك القطاع المصرفي من فوائد سنوية تحصلها على أقساط القروض، وتحقق جزءا كبيرا من ربحيتها، خاصة أنه في حالة السداد المعجل تحصل البنوك عمولة بسيطة على إجمالي التمويل لا تمثل فائدة كبيرة بالنسبة إليها.
5- ما معدل العائد الذي تسدده الشركات والأفراد في حالة السداد المعجل؟
وفقًا لمسئول بقطاع الائتمان بأحد البنوك الأجنبية فإن البنوك تحصل على عمولة في حالة السداد المعجل لقروض الأفراد، تتراوح بين 3 و5%، بينما في حالة الشركات الكبرى التي تحصل على قروض بمليارات الجنيهات لا تتعدى العمولة التي تحصلها البنوك نحو 1-2% وأحيانًا نادرة تصل إلى 3% وتسمى "غرامة السداد المعجل".
6- ماذا يترتب على هذا الإجراء بالنسبة للبنوك؟
من الخيارات المفضلة للبنوك أن يتم مد أجل القرض والحصول على سعر فائدة مرتفع بدلا من السداد المعجل، وهو ما يجعل قروض التمويل العقاري على سبيل المثال رائجة في البنوك لأنها تصل آجالها لـ15 و20 عامًا لكنها تحصل على فائدة كبيرة تعوض البنوك عن طول مدة القرض، أما السداد المعجل فإنه يجعل البنوك في حاجة لمجهود مضاعف لتسويق ودائعها وضخ مزيد من التمويلات خاصة في هذا الوقت الذي يرتفع فيه العائد وتحجم العديد من الشركات عن الاقتراض لحين تحرك البنك المركزي لخفضها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
