قال المستشار نور الدين علي، إن البيان الصادر ظهر اليوم عن القوات المسلحة المصرية لا يمنع الفريق سامي عنان من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هناك نوعين من التشريع أحدهما خاص بالدستور والقانون المصري، وهو يعطى الحق لأي مواطن في خوض السباق الانتخابي، بشرط ألا تكون عليه أحكام سابقة سواء جنائية أو غيرها، إضافة إلى قوانين خاص بالقوات المسلحة المصرية التي تطبقها على رجالها، والتي من ضمن شروطها للترشح للانتخابات هو أخذ الأذن من القوات المسلحة المصرية نفسها.
وأضاف "علي" في تصريح خاص لــ"أهل مصر" أن الشق القانوني الخاص بالترشح للانتخابات لا يمنع أي مواطن من الترشح للرئاسة، بشرط الحصول على موافقة 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو لجمع 25 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة على أن يكون الحد الأدنى لكل محافظة ألف توكيل، موضحًا أن للقوات المسلحة قواعد خاصة تطبقها على أبناءها والعاملين بها.
وأشار إلى أن ما جاء في البيان من استدعاء للقوات المسلحة هو خاص بها، ومن حقها القيام بذلك، والقضاء على الفساد طبقًا لما تراه مناسبًا لذلك، لافتًا إلى إن ترشح "عنان" جائز وقائم، وذلك حال إثبات ما ينافي البيان الصادر من القوات المسلحة، وكذلك لا بد من عدم ثبوت التهمة عليه لشكل نهائي حتى يتمكن من الترشح من جديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
