كشفت مصادر مطلعة عن رفض الاتحاد الأوروبي قرار وزارة التجارة والصناعة تعليق الخفض الجمركي على السيارات الأوروبية الذي كان مقررا له العام الجاري بنسبة 10%، ومسئولين بالاتحاد عقدوا اجتماعات مع أطراف بارزة في سوق السيارات وأبلغوهم اعتزام الاتحاد مخاطبة وزارة التجارة والصناعة رسميا بقرار الرفض، نظرا لمخالفته اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، والتي كان مقررا تطبيقها مطلع 2018، في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تنص على إجراء تخفيض تدريجي بنسبة 10% سنويًا لتصل إلى الإعفاء الجمركي الكامل في عام 2019.
وقالت المصادر إن مسئولي الاتحاد الأوروبي أبدوا رفضهم للقرار وأنهم بصدد عقد اجتماعات مع مسئولين في مصر بنهاية الشهر الجاري، في الوقت الذي نفى فيه مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة تلقي أية خطابات رسمية تفيد بوجود رفض من جانب الاتحاد، كما نفي مسئولان بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة التجارة في وقت سابق فإن قرار تعليق الخفض جاء حرصا منها على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، وأضاف البيان أن الوزارة "قامت بإجراء دراسة حول سوق التصنيع المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض، وخلصت الدراسة إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية في هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوروبي".
ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فى 2001، وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية لمصر، خلال الفترة من 2004 - 2019، بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها 15 عامًا، فى حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاءً كاملًا من الجمارك منذ 2004.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
