قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، مد أجل الحكم فى الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير بجلسة 24 مارس المقبل.
وحملت الدعاوى رقم 377023825933775938400 لسنة 57 إدارية علّيا.
وكانت قررت المحكمة في جلساتها السابقه بإعادة المرافعة في الدعاوى لتغير تشكيل المحكمة وقررت اليوم حجزها للحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
