كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن أهم التحديات التى واجهت قطاع البترول خلال الفترة من 2011-2013، والتي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، ومن أهمها التوقف عن إصدار اتفاقيات بترولية جديدة، وتراكم مستحقات الشركات الأجانب والتى بلغت 3ر6 مليار دولار، وأدى ذلك إلى تباطؤ الاستثمارات فى أنشطة البحث والاستكشاف وانخفاض إنتاج حقول البترول والغاز وترتب عليه زيادة الفجوة بين العرض والطلب المحليين على الغاز وانخفاض إمدادات الغاز الطبيعى للمصانع مما أثر سلبًا على إنتاجها، بالإضافة إلى حدوث أزمات واختناقات فى سوق المنتجات البترولية.
وأشار "الملا" في كلمته خلال حفل بدء إنتاج حقل ظهر إلى نجاح قطاع البترول فى مواجهة التحديات عقب ثورة 30 يونيه نتيجة استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وخفض مستحقات الشركاء الأجانب لـ 2 مليار دولار وعقد اتفاقيات بترولية جديدة بلغت 83 اتفاقية حتى الآن والتى أثمرت عن تحقيق عدة اكتشافات أهمها كشف ظهر وكذلك الإسراع فى تنمية حقول الغاز المكتشفة الجديدة مثل شمال الإسكندرية وأتول ونورس بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث البنية الأساسية ومعامل التكرير ومشروعات البتروكيماويات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
