يعد وجود صناعة سيارات داخل مصر أحد التحديات التي تواجه الحكومة المصرية، خاصة بعد فشل العديد من المفاوضات حول إنشاء مدينة لصناعة السيارات داخل مصر، مع عدد من الوفود سواء كانت الصينية أو اليابانية أو الأسبانية، وباتت حلم إنشاء وتصنيع السيارات داخل مصر، أمل كبير يظل محاصر في غياب الاستثمارات.
وتعتمد صناعة السيارات داخل مصر على استيراد المواد الأولية وتجميعها داخل مصر، ويري مصنعي السيارات أن وجود سيارة محلية، يحتاج فرص هامة للتصدير، خاصة في ظل غياب المواصفات القياسية التى تساعد على مطابقة هذه السيارات للمعايير الدولية.
وخصصت هيئة قناة السويس مساحة من 100 ألف متر إلى 200 ألف متر داخل نطاق الاراضى المخصصة لمحور قناة السويس، من أجل توفير صناعة للسيارات، لتشجيع الشركات الأجنبية للتصنيع فى مصر والتصدير إلى جميع دول العالم.
ويري عدد من المتخصصين والنواب، أن غياب الاستيراتيجة سر عدم إنشاء مدينة لصناعة السيارات وعدم الإتفاق عليها، في ظل مزيد من الإجراءات الصعبة، نستعرضها خلال التقرير التالي:
غموض الموقف
قال نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، إن ملف صناعة السيارات به الكثير من الغموض.
وأضاف درويش، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن ارتباط التجارة والصناعة مع بعضهما البعض، يسمح بتعويل التجارة على الصناعة والتجارة، وهو الأمر الذي يضر بهما، موضحًا أن فرض الرسوم الجمركية على الإستيراد والتي يطالب بها العديد من المسئولين كانت سبب في تدمير تجميع السيارات.
وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات، أن مصر تستورد نحو 300 ألف سيارة سنويا، بنحو 3 مليار دولار، وعدم فرض أي رسوم جمركية يخدم الصناعة، ويسمح بوجود تنافسية.
حالة من الركود
وأشار إلى أنه لم يتم الدعوة لهم لمناقشة الاستراتيجة التي تعدها وزارة التجارة والصناعة، والتي أبدى البرلمان ملاحظاته عليها، مؤكدا أن أطلع على الاستيراتيجة التي أبدي البرلمان ملاحظاته عليها، وكانت بها رسوم جمركية إضافية علي السيارات.
وأوضح درويش، أن سوق السيارات يعاني من حالة ركود خلال المرحلة الماضية بعد قرار تحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار الوقود، مشيرًا إلى ضرورة وجود حوافز للمستثمرين، وأراضي يتم طرحها بالمجان، كمثل المبادرة التي تم طرحها في المحافظات.
ملاحظات الإستيراتجية سر رفض البرلمان لها
قال أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، إن البرلمان أبدى ملاحظات عديدة على استراتيجية صناعة السيارات التى أعدتها الحكومة ممثلة فى صناعة الصناعة والتجارة الخارجية، وتم رد تلك الاستراتيجية مرة أخرى للحكومة للرد على استفسارات وتحفظات مجلس النواب عليها.
وأشار"سمير"، فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن الحكومة تدرس حاليًا الرد على الملاحظات التي قدمها البرلمان على استراتيجية صناعة السيارات، من أجل التغلب عليها، وإعادتها للبرلمان مرة أخري لدراستها، رافضا الإفصاح عن تلك الملاحظات، التي علق عليها البرلمان.
وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة المصرية بسرعة الانتهاء من تعديل استراتيجية صناعة السيارات وتفادى ملاحظات البرلمان عليها، تمهيدًا لإقرارها وبدء العمل بها خلال الفترة المقبلة.
عدم وجود رؤية
قال محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، إنه لا توجد رؤية حقيقة لصناعة السيارات خلال المرحلة الحالية، فمازالت حالة من الضبابية تسيطر على تلك الصناعة ومصيرها في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل رفض العديد من من الدول فكرة إنشاء مدينة لصناعة السيارات.
وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، البرلمان طالب من الحكومة ووزارة التجارة والصناعة كثيرا بتقديم العديد من الأفكار حول تلك الصناعة من أجل بلورة تلك الأفكار في فكرة واحدة تساهم في تحقيق صناعة حقيقة، موضحًا أن كل ما يحدث حاليا، هو تفاوض بعض الماركات مثل مرسيدس علي إنشاء فروع لها في محور قناة السويس، من أجل التصينع هناك.
وأوضح الزيني، أن محور قناة السويس يعد الجاذب الأكبر حاليا أمام العديد من الشركات من أجل المساهمة في تصنيع السيارات خلال المرحلة المقبلة، فصناعة السيارات في مصر مازلت غامضة وتحتاج إلى مزيد من الجهود، والإسراع من قبل وزارة التجارة والصناعة في تقديم استيراتيجة واضحة لها لمناقشتها داخل البرلمان، من أجل توفير العديد من المليارات التي تستنزفها واردات القطاع، وهو الأمر الذي يساهم بلاشك في زيادة الاحتياطي الأجنبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
