واصل قطاع مصلحة السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (139) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (282) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع باشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
