"الاستثمار": ندعم القطاع الخاص لرفع معدلات النمو الاقتصادي

أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، توجهه الحكومبة الحالي يميل نحو مشاركة القطاع الخاص للمساهمة فى النمو الاقتصادي، من خلال محورين، الاول يتمثل في المحور التشريعى لتحسين مناخ الاستثمار والحصول على التمويل بشقية طويل المدي والمتوسط لتحسين منظومة التمويل وبالأخص القطاع المالي غير المصرفي.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر قمة أسواق المال، المنعقد اليوم الثلاثاء، تحت عنوان" دور الحكومة في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر أسواق المال، أن من اهم محاور الإصلاحات التشريعية هي استحداث ادوات مالية لتنشيط السوق، مضيفة أن الوزراة حاليا، تقوم باعداد ااستراتجية بخصوص الشمول المالي بالقطاع المالي غير المصرفي، على صعيد الطروحات لافتت إلى المضي قدما في تشكل لجنة لكافة الجهات المعنية لدراسة الاجراءات القانوينية للبدء في الطروحات.