أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه يوميًا تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد ويدفع بقوة لسرعة إنهاء المشروع، وكذلك رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، يوفر كافة الاحتياجات اللازمة لبدء المشروع، كما أنه خصص مبلغ مليار جنيه إضافي لتطبيق المنظومة في بورسعيد بخلاف الميزانية السابقة المخصصة.
جاء ذلك مساء اليوم خلال إطلاق مشروع إنشاء وتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات ببورسعيد بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بلغت قيمته 630 مليون جنيه (30 مليون يورو)، بالإضافة مليون يورو منحة استعدادا لبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد أول يوليو المقبل ببورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وسفير فرنسا لدى مصر ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد.
وأوضح وزير الصحة، أن التمويل يهدف إلى تطوير22 وحدة صحية، وإنشاء 18 وحدة جديدة في بورسعيد تم تخصيص 18 مكان لبناءها، مشيرًا إلى أن الوحدة تستغرق 3 أشهر للبناء وتكلفتها 13 مليون جنيه، وجه بالانتهاء من إنشاء وتطوير الوحدات والمستشفيات في بورسعيد بعد ثلاثة أشهر بنهاية مايو المقبل.
وأشار أن القانون الجديد لن تقوم له قائمة إلا بالميكنة وإنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع المواطنين في بورسعيد، موضحًا أنه حاليا يتم تطوير 10 مستشفيات هي "النساء والولادة، وبورسعيد العام، والطوارئ، وبورفؤاد، والرمد، والنصر التخصصي، والحميات، ومستشفى التضامن (أورام للكبار)"، بالإضافة الى الوحدات الصحية، مشيرًا إلى أنه بعد شهر ونصف سيتم الانتهاء من مستشفى أبوخليفة للاصابات والطوارئ ونحاول "نقلد" الجيش في سرعة الانجاز.
ووعد وزير الصحة أهالي بورسعيد ببدء تطبيق نظام التأمين الصحي كاملا لا ينقصه شئ أول يوليو المقبل.
ومن جانبه، قال السفير الفرنسي، ستيفين روماتية، إن اليوم يتم إطلاق مشروع تنموي كبير لتطبيق النظام الجديد للتأمين الصحي بقرض من الوكالة الفرنسية قيمته 30 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو منحة، مشيرَا إلى أن التعاون في المجال الصحي يعكس العلاقات الوطيدة بين الحكومتين، ومشروع التأمين الصحي سيحدث تغيير كبير في بورسعيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
