مجلس الدولة يمنع المعلم من استخراج رخصة قيادة مهنية.. "قانوني": القرار أخل بمبدأ المساواة.. وبرلمانية: لا بد من توفير موارد للمدرس أولا

في ظل الأوضاع الراهنة، ومحاولات وزراة التربية والتعليم للنهوض بالمنظومة التعليمية بشكل أفضل، وسعيها لمنع الدروس الخصوصية، سعى المعلم إلى البحث عن مجال آخر بجانب عمله لتحسين أوضاعه المالية.

وبناءً على ذلك تقدم أحد المعلمين بطلب لمدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، للموافقة على تجديد رخصة قيادته المهنية للعمل على سيارة أجرة مقابل 400 جنيه شهريًا.

ومن هذا المنطلق حظر مجلس الدولة حصول المعلم على رخصة قيادة مهنية، بعدما تقدمت محافظة القاهرة إلى المجلس لاستطلاع رأيه فى مدى أحقية المعلم فى الحصول على رخصة قيادة مهنية، موضحًا أنه لا يصلح المعلم للعمل فى قيادة سيارات الأجرة باعتباره فى المقام الأول غارس لقيم التربية والأخلاق الحميدة فى تلاميذه وتعليمهم القول الحسن.

وأكد الخبراء على ضرورة تطبيق مبدأ المساواة وتوفير الأولويات الهامة للمعلم وحفظ مكانته أولا.

"لابد من توافر الموارد"وبهذا الصدد، قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قرار مجلس الدولة بشأن حظر المعلم من رخصة القيادة المهنية للعمل على سيارة أجرة، قرار يحترم، ولكن لابد من توافر موارد للمعلم أولًا.

وأشارت نصر، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إلى ضرورة توافر الاحتياجات الأولية للمعلم حتى يتم منعه لمزاولة أى مهنة، ويحفظ للمعلم مكانته الأصلية.

وأضافت أنه لابد من إيجاد بدائل لمواجهه مزاولة المعلم لمهنة آخرى، ووجود زيادة بالمراتبات، لحفظ مكانته أولًا ثم إصدار القرارات. 

"أخل بمبدأ المساواة"

وفى سياق متصل علق أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، على قرار لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فيما يتعلق بمنع المعلم من الحصول على رخصة قيادة مهنية.

وقال فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إن الفتوى بها إخلال بمبدأ المساواة والكفاءة الاجتماعية، مشيرًا إلى وجود مهن كثيرة لا تقل أهمية عن مهنة المعلم، يلجأ أصحابها لمزاولة مهن آخرى لتحسين أوضاعهم المالية.

وأكد مهران، أن الكثير من المعلمين يبحثون عن سبل آخرى لتحسين وضعهم المادى، والقرار سيؤثر عليهم بالسلب، مستطردًا أن "لابد من وجود مصدر آخر يعينه على أعباء الحياة، خاصة لو كان المعلم يقوم بتدريس المادة الموسيقية أو الألعاب".

"ازدواجية"

وفى سياق مختلف، وصف طارق نور الدين، الخبير التربوى، قرار مجلس الدولة بشأن عدم أحقية المعلم للحصول على رخصة قيادة مهنية لمهنة آخرى، بأنه قرار صائب.

وأكد في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الرخصة المهنية تمنح لمن لا عمل له، موضحًا أن مصطلح المهنة يختلف عن الوظيفة، والحصول على رخصة قيادة سيارة أجرة تعبتر مهنة، ولذلك تم الاعتراض عليها.

وأشار نور الدين، إلى وجود تأمينات برخصة القيادة، الأمر الذى يحدث إزدواجية فى المعاشات والضرائب، ويدفع لوجود شبهة دستورية.