رفض سعد الدين فرج، رئيس مجلس إدارة جمعية الإنشاء والتعمير بالدقهلية وعضو الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، دعوات التأمين على العمالة المؤقتة، معلنًا أنه قرار ليس قانونيًا بالنسبة لقطاع المقاولات.
وأشار "فرج"، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إلى أن المقاولون يدفعون تأمينات للعمالة المؤقتة وغيرمؤقتة تتفاوت حسب طبيعة العمل المتفق عليه، مضيفًا أن شركات المقاولات تعتمد على نحو 99% من العاملين المؤقتين.
وأضاف أن العامل هو من يأمن على نفسه، ويدفع مبلغ قدرة 6 جنيهات في الشهر وصاحب العمل كان يوقع على المدة التي عمل بها فيالشركة، مضيفًا أن الشركات لا تحصل على المستخلصات من الجهات المتعامل معها إلا بعد دفع التأمينات على العاملين لديها.
وأكد أنه حاليًا يتم دفع نحو 4 % من قيمة المشروع للتأمين على العمالة المؤقتة وهي نسبة كبيرة يتحملها صاحب العمل من أجل التأمين على العماله المؤقت، وطالب عضو اتحاد المقاولين، التأمينات بإخراج معاشات للعمالة المؤقتة من المبالغ التى تحصلها من الشركات العاملة والتى تقدر بالمليارات.
وأشار "فرج"، إلى أن الجمعية تقوم بتنفيذ مشروعات بحجم استثمارات يصل إلى نحو 2 مليار جنيه منها 60 مليون جنيه مستحقات التأمين على العمالة، حيث كانت هيئة الرقابة المالية وافقت على العمل بعقود التأمين الجماعية التي ستبرم بين شركة مصر لتأمينات الحياة ومجموعة البنوك المشاركة في مبادرة لإصدار شهادة "أمان المصريين" الشهادات البنكية المصدرة على تغطية تأمينية مرتبطة بفئة إصدار الشهادة، والتي تبدأ من 500 جنيه وصولا للحد الأقصى لها وقدره 2500 جنيه للشهادة ومدتها ثلاث سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
