تعالت الأصوات داخل مجلس النواب، بالتهليلي والفرح، بعد ما أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمًا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة السابق صدورها من مجلس الدولة، ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير"، حيث جاء حكم الدستورية العليا موافقًا للبرلمان المصري، وصرح العديد من النواب بالموافقة التامة لما حكمت به أعلى سلطة قضائية في مصر.
(دستورية البرلمان)
قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، في حكمها اليوم السبت، بشأن قضية تيران وصنا فير، طابق حكم القانون، واتفق معا صحيح تطبيقه، مشيرًا إلى أن الحكم كان متوقعًا منذ البداية.
وأكد "بسيوني" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن البرلمان المصري كان يطبق صحيح القانون عندما كان يناقش الاتفاقية، لافتًا إلى أن الأحكام الأخرى قد تجاوزت ولايتها، حيث أنه لا اختصاص لأي منها بالاتفاقيات الدولية، موضحًا أن السلطة التشريعية والتي تتمثل في مجلس النواب، هي المنوطة بالاتفاقيات الدولية.
وأضاف "بسيوني"، أن مجلس النواب قد تصدى بشكل صحيح لقضية تيران وصنافير، حيث قام البرلمان بعمل جلسات عدة مع لجنة الترسيم، وبعض الخبراء الذين شاركوا في هذه الاتفاقية، مؤكدًا أن الأحكام القضائية غير ملزمة وغير مختصة بالاتفاقيات الدولية، فهو حق أصيل للنواب.
وأوضح، أن السلطات القضائية لا تستطيع منع البرلمان من مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قد إلتزم بالدستور والقانون في مناقشة هذه الاتفاقية.
وأشار، إلى أن الأحكام لم تطبق القانون وخالفته بدون سبب يذكر، كما خلافة ولايتها كذلك، حيث أنه لا ولاية لها على العلاقات والحدود الخارجية بمصر، لأن هذا شأن خاص بالسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، وهذا ينفي أي دور للسلطة التنفيذية على قرارات مجلس النواب.
واستطرد، أن ما تصدره السلطة التنفيذية من أحكام بشأن اتفاقية تيران وصنافير لا قيمة له، فهو والعدم سواء، موضحًا أن حكم الدستورية العليا جاء ليؤكد على استقلال البرلمان، وتفرده بالقرارات التي تخص ترسيم الحدود المصرية.
وعن الصدام بين السلطات القضائية لمصر بعد هذا الحكم، استنكر "بسيوني"، وقوع أي خلاف بين السلطات المصرية، موضحًا أن كلًا منهم يعرف دوره جيدًا، ويعرف اختصاصاته، مضيفًا أن الدستور هو من أناط بالمحكمة الدستورية العليا، أن تتولى المسائل الشائكة في حالة تعارض حكمين، وتعمل على حل الخلافات.
وأعرب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن استيائه من الأقاويل التي طالت البرلمان واتهمته بالتقصير في حق الوطن، لافتًا إلى ذلك بقوله: "إحنا مستحيل نفرط في حبة رمل من أرض مصر"، موضحًا أنه على الشعب أن يعي ذلك.
وتابع: ترسيم الحدود الذي لم يعجب بعض المصريين، هو من أثبت بخطوط الترسيم أن حلايب وشلاتين تابعة للدولة المصرية، كما أكسبت مصر 86 ألف كيلو متر مسطح من المياه الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر ستقوم بعمل أبحاث عدة للغاز والبترول في المنطقة الهائلة من تلك المسطحات المائية، وذلك بخلاف صيد الأسماك.
وأضاف"بسيوني"، أن عمق الماء بين مصر والجزيرتين اكبر من عمق الماء بين السعودية ونفس الجزيرتين، وهو ما يثبت احقية السعودية فيهما، مشيرًا إلى اننا لم نكن إلا مجرد أوصياء عليهما، وموضحًا أن مضيق تيران تابع للدولة المصرية، ولكنه يعتبر مضيق دولي وليس خاصًا بمصر فقط، لافتًا إلى أن غلق المضيق سيؤدي إلى غلق المنافذ على الأردن وإسرائيل وهو ما يمنع طبقًا للميثاق الدولي.
ومن جانبه أكد النائب شرعي صالح، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، في حكمها اليوم، بشأن قضية تيران وصنافير، موضحًا أن الحكم طابق حكم القانون واتفق معا صحيح تطبيقه.
وقال "صالح" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، إن الحكم جاء إعلانا بأن قضاء مصر هو القضاء الشامخ، الذي نفتخر به في كل العهود والعصور، والذي يتصدى للقضايا الشائكة، ولا يكون أبدًا معصوب العينين، مشيرًا إلى أنه لا يقضي إلا بالحق، وذالك بجماع البحث والتمحيص والقراءة المتأنية الصحيحة، وتحقيق وجه الدفاع علي النحو الأكمل والوجه الأمثل ليستنبط صور النزاع وأساسه ويضع كلمة القانون الفارق.
وأضاف "صالح"، أنه لا شك أن رؤية البرلمان، ورؤية أساطير الفقه، قد انتهوا من جذور هذا الخلاف، بكل الوعي الدقيق والفهم الصحيح، وذلك بأن مصر لا تبتئس علي حق أحد، ولا ترضي لنفسها باطل، موضحًا أن مصر التي علمت العالم كله كيف تصان الحقوق، وكيف تحمي سيادة الوطنية على أرضها، لافتًا إلى أن مصر لا تطمع في ما يملكه الغير، فهي مستكفية بما تملك.
وتابع: " وفي الوقت ذاته، مصر لا تفرط أبدا في حبة رمل واحدة تكون في صميم أرضها، ونحن ندرك تمامًا أن قواتنا المسلحة، وأن الأجهزة السيادية المختلفة، وعلي رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو الذي افتدى مصر بروحه، حيث وضع روحه علي كفه، حين قاد البلاد إلى مرفق الحق وشاطئ الحقيقة، وأزال سحابة صيف حاولت أن تحجب شمس حريتها في سنة بغيضة كريهة، ظن فيها أعداء الوطن أنهم قادرون علي حكمها.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أنهم كانوا ينوون التفريط في الأراضي المصرية، وها هو ذا حكم المحكمة الدستورية العليا، جاء يتوج تلك الراية الصادقة، التي تلاقت فيها حكمة الرئيس السيسي، ورؤية البرلمان المصري، الذي تحمل هجوم الكثير من أدعياء الوطنية، الذين قالوا من الكلام ارزله، واتهموا مجلس النواب، بالتفريط والتقصير في حق مصر، مضيفًا أن حكم المحكمة اليوم أتى ليرد الكيد في نحورهم.
وأوضح "صالح"، أن المحكمة الدستورية العليا، هي قدس الأقداس في الأرض، وهي ارفع المحاكم، مؤكدًا أن حكمها جعل الحقيقة ناصعة البياض، قوية الأساس، وأثبت أن مصر لديها قضاء عالي الهمة، وأن هناك رجال شجعان يحمون الوطن، وأن الشعب المصري سيقدر ويحترم رأي المحكمة، فهو الملاذ الآمن، والحصن الحصين لحرية الأفراد وحقوق العباد وسيادة الأوطان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
