قال الدكتور طلعت عمر خبير الإنترنت، إن طلب الإحاطة المقدم من أحد أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الذي طالب فيه بضرورة أن يتم تضمين مادة بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمنع الدخول إلى المواقع الإباحية إلا بالرقم القومى، غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف "عمر" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن المواطنين العاديين أو المسئولين في مصر لا يملكون هذه المواقع، مشيرًا إلى أن هذه المواقع الإباحية عامة ومنتشرة لجميع الجنس البشري، بمختلف ألوانهم ومعتقداتهم، ولا يمكن لمسؤل أيًا كان وضعه أن يمنع هذه المواقع من الانتشار.
وتسائل "عمر":"هل كل مشكلة النائب دا هو الرقم القومي يعني.. أنا هفتحلك مواقع مش هتحتاج رقم قومي"، لافتًا إلى أن هذا مجرد كلام عبث من شخص غير مدرك لما يقول.
وأوضح خبير الإنترنت، أن مواقع التواصل الاجتماعي أيًا كانت، فلا يمكن حجبها، ولا يمكن منعها، ولا يمكن تقليلها، مستنكرًا اقتراح النائب النائب بالمطالبة بالرقم القومي عند الدخول للمواقع الإباحية، قائلًا:"هو أنت تملك الرقم القومي عشان تملك الباسورد، طبعًا الكلام دا غير صحيح ولا يستطيع أحد أن يملك الرقم القومي غير صاحبه الأصلي".
وتابع:"من المعروف أن الدول العربية هي الأولى على العالم في مشاهدة الأفلام الجنسية، مشيرًا إلى أن الحد من ذلك يكون بالوعي ثم الوعي ثم الوعي، فالناس هم السبيل للقضاء على هذا المرض بوعيهم المستنير".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
