قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق، إن قانون الضمانات المنقولة، الذي أطلقته مصلحة الرقابة المالية، يمثل نقلة نوعية للقطاع الصناعي، من خلال توفير السيولة المالية، كما يساهم في زيادة الاقتراض من البنوك خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح حسن في تصريحات خاصة لـ«ـأهل مصر» أن قانون الضمانات المنقولة يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، من خلال تشجيعه على تحسين السيولة المالية، عن طريق إتاحة المنقولات المادية كضمانة مقدمة بغرض الحصول على تمويل بشكل إلكتروني يسهل لجهات التمويل تقييمها، واتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسر.
والمح محافظ البنك المركزي سابقاً إلي أن العمل بقانون الضمانات المنقولة سيسجع الاستثمارات، كما سيسافة فى تحفيزها لزيادة الصناعة المحلية، وهو خطوة من بين سلسلة الخطوات التي تتبانها الحكومة، وكإحدى خطوات الإصلاح الاقتصادي، والتوجه نحو الشمول المالي.
وأعلنت الهيئة العامة الرقابة المالية، بدء العمل بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، لمنح أرباب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أداة تمويل إضافية جديدة لمشروعه عبر استغلال ما يحوزه من معدات وآلات وماكينات لم تكن مستغلة من قبل كأصل- في غياب للأصول العقارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
