اتخذت وزارة التنمية المحلية، عدة إجراءات لمواجهة ظاهرة انتشار القمامة، في معظم أحياء القاهرة والمحافظات.
يأتي ذلك ضمن خطة تستهدف إنشاء شركة قابضة للمخلفات والقمامة لإدارة الملف، وإنشاء مصانع لتدويرها في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، فضلا عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظات في شركات القطاع الخاص.
وأضاف "الجندي"، أن الوزارة وقعت بنود أولية لقانون تأسيس شركة قابضة للمخلفات والقمامة، بين بعض البنوك الوطنية المصرية، ووزارة البيئة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال؛ لإنشاء شركة لإدارة الملف بالكامل.
وأوضح وزير التنمية المحلية، في بيان، أن فكرة الشركة القابضة، تستهدف تقسيم مصر إلى 300 منطقة، بعدد سكان لا يقل عن 300 ألف مواطن للمنطقة الواحدة.
وأشار إلى أن الجهات المسئولة في المحافظات ستطرح المناطق المقسمة على شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال، وأوضح أنه سيتوفر مصنع لتدوير القمامة لكل منطقتين يعمل به أبناء المحافظة من خلال شركات القطاع الخاص، لافتا إلى إن نسبة 300 ألف مواطن فى كل منطقة تشغل الطاقة الانتاجية لنصف مصنع تدوير قمامة.
ونوه الوزير إلى أن، هناك 50 مدفن آمن بالمحافظات وكل مصنعين لهم مناطق آمنة لدفن النفايات، فضلا عن150 مصنع و300 منطقة على مستوى المحافظات.
قال "الجندي"، إن جامعي القمامة يمكنهم التقدم فى المنظومة الجديدة لأنهم جزء من المنظومة، مشيرا إلى أن جمع القمامة سيكون سكني ولن يتوفر صندوق قمامة في الشارع.
أوضح أنه، لم تحدد طريقة تحصيل رسوم القمامة في المنظومة الجديدة بالتعاون مع الوزارت المعنية.
وقال اللواء، محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ناقشت كيفية مواجهة مشكلة القمامة مع الوزارء المختصين، وتوصلوا إلى أهمية وضرورة إنشاء شركة قابضة للقمامة والمخلفات، موضحا أن مجلس الوزراء وافق فى حينه على المشورع، وأوكل مهمة ادارة التفاصيل إلى وزارة التنمية المحلية.
وأضاف الوزير الأسبق في تصريح خاص لــ "أهل مصر"، أن وزارة البيئة هي الجهة الاستشارية للمشروع بينما وزارة التنمية المحلية المنفذ له، مشيدا بكفاءة دراسة وعرض المشروع من جانب وزير التنمية المحلية.
وأشار "النعمانى" إلى أن الاستفادة من القمامة ضرورية، ولابد من إعادة تدوريها ومرورها بثلاث مراحل هم الجمع والنقل والمعالجة لأنها ثروة قومية، موضحا ضرورة حماية الشعب المصرى من اضرارها، واصفا قرار إنشاء الشركة أنه فى "غاية الأهمية".
وأضاف أن التطبيق الفعلى لهذة المراحل من جانب الشركة ستكون مستوعبة تماما بضرورة تكامل الثلاث مراحل لتحقيق المرجو منها.
في السياق ذاته رأي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون البيئة الأسبق، الدكتور محمد جاب الله، أنه من المهم اكتمال عملية إعادة تدوير المخلفات بشكل صحيح، وعدم الإكتفاء بنقل القمامة من مصدرها إلى مكان آخر وحسب، منوها إلى ضرورة إنشاء مصانع لإعادة تدوير القمامة لعدم زيادة أكوام القمامة لتعم الفائدة على المجتمع.
وأضاف جاب الله لـ "أهل مصر"، أنه على المسوؤلين جذب النباشين وضمهم إلى المنظومة ليعملوا بطريقة صحيحة تحت إشراف الشركة.
وأوضح أن المشروع يمول نفسه بنفسه ولا يحتاج إلى تمويل عن طريق الإنتاج الصادر من مصانع تدوير القمامة وإعادة إنتاج سماد للأراضي من المخلفات وغيرها.
كما أشار، جاب الله، إلى أنه من الضرورى توافر آلية فى الشركات لتشجيع جامع القمامة لضمان وصول القمامة إلى مصانع التدوير عن طريق وضع مرتب ثابت وحوافز على نسبة أرباح المصنع ليقوم بعمله على أكمل وجه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
