قال محمد المهدى الرئيس الشرفى لنقابة الاتصالات والمحمول إن النقابة ملتزمة بالتصعيد للقضاء ضد شركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق المصرى فى ظل تجاهل تعويضها بعد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوقف مبيعات خطوط المحمول لدى الموزعين والتجار وقصرها على فروع الشركات فقط.
ومع مطلع الشهر الجارى أصدرت النقابة بياناً كشفت فيه عن منح الشركات مهلة تنتهى 20 مارس الجارى لتعويض التجار عن الخسائر التى طالتهم من قرار "تنظيم الإتصالات" على أن تقوم باللجوء لساحة القضاء للحصول على حقوقهم.
وكشف المهندى فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن خسائر التجار زادت منذ بدء تنفيذ القرار خلال الأسبوعين الماضيين بنحو 40% دون اهتمام أو معالجة من الشركات، مشيراً إلى أن العلاقة بين التجار والشركات لم تكن قائمة أبداً على المصلحة بعد ظلت ممتدة لأكثر من 20 عاماً حيث كان التجار يعانون ركوداً على فترات قديماً دون التخلى عن الشركات .
وأعلنت النقابة أن التجار لايحتاجون لعقود قائمة لإثبات علاقتهم بشركات الإتصالات لأن هناك 5 أدلة شاهدة على قانونية عالعلاقة بينهما تشمل واجهة المحلات التى معلن عليها أن التاجر موزع معتمد بجانب الرسائل المرسلة للتجار من الشركة فضلا عن إقرارات الضرائب الموجهة إلى الضرائب من الشركات ومن التجار كذلك شهادات التقدير الممنوحة من الشركات للتجار تقر بأنهم موزعين معتمدين علاوة على عقود الهبات المسجلة فى مرفق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
