تسعى الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، إلى وضع قانون مستعجل تنص بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبين، واستئصال خصياتهم نهائيا، أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية.
وكان حقوقيون قد طالبوا بإخصاء المعتدين جنسيا ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر، باعتبار أن القوانين الموجودة حاليا في القانون الجنائي لم تقف أمام تفشي ظاهرة اغتصاب المغربيات، قاصرات وراشدات.
وبحسب ما نقله موقع " هسبربس" المغربي، يتجه المغرب بهذا القانون الجديد إلى أن يماثل بلدانا عدة اختارت الإخصاء لوضع حد للمغامرات الجنسية المشينة للمغتصبين، من قبيل مقدونيا وروسيا اللتين قررتا هذه العقوبة في سنة 2012، وأندونيسيا وكوريا الجنوبية، بينما التشيك عمدت إلى الإخصاء الجراحي من خلال استئصال الخصيتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
