يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية صباح غدٍ الأربعاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة فى فعاليات الاجتماع التساعى بشأن سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والرى بكل من مصر والسودان وإثيوبيا.
وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع يأتى فى إطار ما تم الاتفاق عليه بين الرؤساء الثلاثة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا فى يناير الماضى بشأن تذليل كافة العقبات القائمة أمام المفاوضات فى إطار اللجنة الفنية الثلاثية، ومن أهمها اعتماد التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى حتى يتسنى البدء الفورى فى إعداد الدراسات الخاصة بتأثير السد على كل من دولتى المصب مصر والسودان.
وتعد أبرز الأهداف المصرية من هذه المشاركة ما يلي :
- متابعة ما تم الاتفاق عليه بين الرؤساء الثلاثة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا في يناير الماضي واستمرار الآلية الزمنية لهذا الاتفاق والتتابع الإجرائي رغم الظروف السياسية التي تمر بها دولة إثيوبيا في أعقاب المظاهرات العنيفة التي هزت البلاد وأطاحت برئيس الوزراء السابق وتسببت في تأجيل هذا الاجتماع التساعي وتفهمت مصر هذا الأمر.
- الاجتماع هو الأول من نوعه بعد التغيير السياسي في السلطة الحاكمة في إثيوبيا وعليه تسعى مصر إلى دراسة موقف الإدارة الجديدة مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعهدات السابقة وتذليل العقبات أمام مباحثات السد.
- مع مرور الربع الأول من العام الجاري 2018 تسعى مصر إلى الإسراع بوتيرة الحل حيث تضع مؤسسات الدولة مهلة لنفسها لحل هذه الأزمة تنتهي قبل انتهاء 2018 قبل البدء في السيناريوهات الأخرى .
- واقع الحال يشير إلى أن مصر قد قبلت " مبدئيا " التقرير الاستهلالي الذي قدمه الاستشاري الفرنسي " شركة بي أر إل " عن الكيفية التي سيستكمل بها الدراسات ، وأن إثيوبيا والسودان ترفضان برغم التزامهما بمستندات التعاقد المتفق عليها بين الدول الثلاث ، وهو ما يؤدي إلي التعثر الراهن في استكمال الدراسات ، وتسعى مصر إلى تسيير المسار الفني المتعطل واعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري حتى يتسنى البدء الفوري في إعداد الدراسات الخاصة بتأثير السد على كل من دولتي المصب مصر والسودان.
- كان الاتفاق الذي وقع عليه الرئيس السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق ديسالين في 2015 ينص "على أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا ، ونظرا لأسباب لا تتعلق بمصر لم يتم تنفيذ هذا البند وعليه تسعى مصر إلي تحديد جدول زمني جديد لا يتجاوز بضعة أشهر .
- تجدد مصر التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في ضوء البند الثالث من اتفاق المبادئ الدول الثلاث والذي نص على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ، وفي حالة حدوث ضرر لإحدي الدول ، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها ، في غياب اتفاق حول هذا الفعل ، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر ، ومناقشة مسألة التعويض.
- رغم اعتماد مصر اتفاق المبادئ الموقع عام 2015 كمرجعية إلا أنها تحتفظ بمرجعياتها الأخرى المتمثلة في الاتفاقيات التاريخية والقانونية المتعلقة بمياه نهر النيل والتي ترتب الحقوق المصرية في النهر ، ولذا أصرت مصر حين إبرام اتفاق المبادئ على عدم تناوله أو المساس بتلك الاتفاقيات من قريب أو بعيد.
– المثير أن إثيوبيا لا تزال تصر على عدم الإلتزام بالبيانات التي ستستخدم لإجراء الدراسات أو القبول بنتائج هذه الدراسات ، وهو ما يفرغ الدراسات من مضمونها والغرض منها بالكامل.
- تحاول مصر التأكيد على أن مستندات التعاقد الخاصة بالمكتب الاستشاري لا مكن تعديلها في الوقت الراهن كما ترغب إثيوبيا التي تصر على توجيه المكتب الإستشاري بإجراء تعديلات علي خطة عمله بحيث يتجاهل دراسة مسائل جوهرية منصوص عليها بوضوح في مستندات التعاقد مثل دراسة آثار التملح الذي سيؤدي له سد النهضة من النواحي البيئية والإقتصادية والإجتماعية ، وذلك في محاولة لإظهار وكأن سد النهضة لن تكون له آثار سلبية علي مصر.
- ترغب مصر أن يكون البدء في الملء الأول للسد وتشغيله مستندًا إلي اتفاق يتم التوصل له بناء علي نتائج التقرير النهائي للدراسات ، وذلك تنفيذًا لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين قادة الدول الثلاث عام 2015.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
