اعلان

المالية: زيادة الطاقة الإنتاجية للفكة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية

كشف تقرير مفصل تلقاه عمرو الجارحى، وزير المالية، من مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، عن الزيارات الدولية التى استقبلتها المصلحة، وتضمن التقرير زيارة نيل هوكنز السفير الإسترالى فى القاهرة، والذى زار المصلحة مؤخرا، واستمع لشرح من رئيس المصلحة عن خطوات إنتاج العملات المعدنية والتذكارية المختلفة، ولوحات السيارات التى يتم استيراد بعض أجزائها من الخارج وتقوم المصلحة بسك الأرقام والحروف عليها.

وقال شريف حازم، مستشار وزير المالية، أن زيارة السفير الإسترالي شهدت استعراض الخطط الحالية لتطوير مصلحة سك العملة ودراسة التعاون المشترك بين مصر وإستراليا في هذا المجال، بجانب خطط التوسع المستقبلية الرامية لإنشاء مجمع صناعى حديث لسك العملات ولوحات السيارات المختلفة، حيث أن المصلحة بصدد إقامة خط انتاج للوحات السيارات بدلا من استيرادها و يعمل على تغطية متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية خاصة بالدول الإفريقية والعربية من العملات المعدنية.

وأوضح التقرير إشادة السفير الإسترالى بجودة وروعة المنتجات المصنعة بالمصلحة ودقتها، مؤكدا إهتمامه البالغ بمشاركة بلاده في خطط التوسع المستقبلية لعمل مصلحة سك العملة المصرية خاصة فى هذا التوقيت، الذى يشهد تزايد الدور الإقليمى لمصر فى منطقة الشرق الأوسط، وظهور نتائج الإصلاح الاقتصادى، لتشجيع أنشطة الاستثمار المشترك بين البلدين.

تضمن التقرير زيارة بيتر هوفمان مستشار التعاون الاقتصادى بالسفارة الألمانية بالقاهرة، بمرافقه شتيفاني هيركينبرج أحد ممثلى السفارة الألمانية ، والذين استمعوا لشرح المهندسين المختصين بالمصنع عن خطط تطوير خطوط الإنتاج وزيادة طاقتها الإنتاجية من العملات المعدنية لتوفير الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية من " الفكة "، والاعتماد على التصنيع المحلي بدلا من الاستيراد من الخارج، من خلال التواصل مع كافة الشركات الألمانية المتخصصة في مجالات تصنيع ماكينات سك العملة، والوصول لأحدث التكنولوجيا في مجال تصنيع العملات.

وأشار شريف حازم، مستشار وزير المالية، إلي أن وزارة المالية تدرس التعاون المشترك مع عدد من الدول الكبري لتطوير خطوط إنتاج سك العملة بهدف الوصول لأفضل المستويات الفنية عالميا، لتنفيذ الخطة التى اعتمدها وزير المالية للارتقاء بمصلحة سك العملة.

يذكر أن مصلحة سك العملة تعد من أعرق الهيئات التابعة لوزارة المالية، حيث صدر لها مرسوم ملكى بالقانون رقم 178 لسنة 1950 بإنشاء دار لسك النقود المصرية واستمرت عملية الإنشاء و التنفيذ حتى بدأت باكورة الإنتاج تظهر فى التداول مع منتصف عام 1954، ولم يقتصر نشاط المصلحة على سك العملات المتداولة فقط بل امتد ليشمل سك وتسويق وبيع العملات التذكارية التي تصدرها المصلحة للمناسبات القومية المختلفة، كما تقوم المصلحة بتصنيع وإنتاج العديد من تشغيلات غير العملة كالميداليات، النياشين، الأنواط ، البدجات ، العملات المعدنية ، قطع الغيار والأختام على اختلاف انواعها حتى اصبحت المصلحة موردا تقليديا للعديد من الجهات فى هذا المجال.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً