أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إحياء النمو الاقتصادي وعالج المشاكل الصعبة في إمدادات الطاقة والغاز ، خلال ولايته الرئاسية الأولى، ورغم برنامج صندوق النقد الدولي وزيادة التضخم في بداية العام الماضي استطاع السيسي تجاوز الأزمة الاقتصادية، وترويض التضخم.
وقالت إذاعة «صوت أمريكا» إن السيسي ورث الاقتصاد في حالة يرثى لها عندما تولى الرئاسة في عام 2014 ، مما تطلب إصلاحات كبيرة وصعبة، أوقفت إلى حد كبير الفساد وألحقت أضرارا بالغة في معظم المصريين من خلال تخفيض قيمة العملة وسحب بعض دعم الأسعار، لكن سرعان ما استطاع تعديل الوضع للأفضل.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية المستقلة، إن الرئيس المصري قدم إصلاحات اقتصادية مكثفة، في بناء الخدمات والصناعات غير النفطية وجعل مصر حقاً ملائمة للاستثمار، وهذا السبب الرئيسي لنزول تلك الكثافة العددية في الانتخابات الرئاسية 2018، لاستكمال ما بدأه من إصلاحات في ولاية ثانية.
وتشعر الدول الأوروبية بالقلق بشكل خاص من أن أي تعثر للإصلاحات قد يؤدي إلى خسارة أي شئ من تلك الإصلاحات.
يقول الكثيرون إن الإصلاحات كانت ضرورية لانعاش اقتصاد مصر ، حيث إنها تتعافى من الفوضى وتتعامل مع تمرد إخواني وإرهابي.
يرى الاقتصاديون بعض الأمل، حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3 %على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر من انخفاض بنسبة 2.1 % في 2012/13 ، وفقا للبنك المركزي.
وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي في البنك الاستثماري المصري «أعتقد أنه ينبغي أن نرى استمرار النمو يتصاعد، كما أن السياحة تتعافى ، والاستهلاك والاستثمار يجب أن يستمر في التعافي خلال السنوات القليلة المقبلة».
وفي عهد الرئيس السيسي أيضاً تم اكتشاف حقل "ظهر" الذي يوفر المزيد من الطاقة لمصر حتى لا تحتاج استيراده مجدداً، كما تم حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.
وهذا شجع المستثمرون على إحياء أنشطتهم في مصر، مما أدى إلى اكتشافات عديدة للغاز، بما في ذلك حقل ظهر ، وهو أكبر حقل في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وقامت شركة ظهر، التي تديرها شركة إيني الإيطالية ، بشحن أول غاز لها في نهاية عام 2017.
كما أطلق السيسي سلسلة من مشاريع البنية التحتية الكبيرة المصممة جزئياً لإعادة المصريين إلى العمل.
والأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن السيسي بدأ العمل في مشاريع عملاقة متعددة، يقول الاقتصاديون إن بعضها حقق عائدات فورية.
وأصر السيسي على اكتمال المشروع في خلال عام ، إضافة إلى التكلفة ، في إشارة لتفريعة قناة السويس الجديدة التي عادت بدخل كثير، وأسرعت حركة التجارة العالمية.
وقد بدأ ببناء العديد من المدن الصحراوية الجديدة، بما في ذلك عاصمة إدارية جديدة بقيمة 45 مليار دولار شرق القاهرة، كما تتفاوض مصر مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية جديدة بتكلفة 20 مليار دولار.
فيما قالت الصحيفة الإيطالية «إيست ويست»، إن «المصريين تمسكوا بالرئيس السيسي، لأنه يسعى لحل المشكلات التى تهدد استقرارهم، من الإرهاب حتى الاقتصاد الذى يعتبر الشبح الذى يرعب المصريين دائما».
وأشارت الصحيفة فى تقريرها، إلى أن تقرير البنك الدولى الأخير أكد انخفاض العجز بأكثر من 65% فى الربع الأول من السنة المالية الجارية، كما انخفض التضخم إلى 14%، وانخفضت أسعار الفائدة 1%، وفى غضون ذلك انخفضت أسعار المستهلكين فى المناطق الحضرية إلى 26% مقارنة بـ30.8% فى العام السابق.
وضمن المؤشرات التى استعرضها التقرير، أشارت الصحيفة الإيطالية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وصولا إلى 20 مليار دولار، ما ساعد على زيادة الاحتياطات الأجنبية لـ42.5 مليار دولار، مقارنة بـ19 مليارا قبل اتفاقية القاهرة مع البنك الدولى، ولهذا فإن البنك الدولى أعرب عن تفاؤله بالإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الرئيس السيسي تمكن من إنعاش النمو الاقتصادي والمشكلات التى أرقت المصريين خلال فترة المعزول محمد مرسي كالكهرباء وإمدادات الغاز، لذا اختاره الشعب لفترة رئاسية ثانية.
وقد ورث السيسي اقتصادا صعباً حينما تولى منصب رئيس الجمهورية في عام 2014، وهو ما استلزم إصلاحات عميقة أوقفت نزيف الاقتصاد بشكل كبير لكنها في الوقت ذاته أضرت معظم المصريين من خلال خفض قيمة العملة المحلية وتقليص الدعم.
وسيكون أداء السيسي فيما يتعلق بتعزيز المكاسب خلال السنوات الأربع القادمة محل متابعة وثيقة خارج البلاد، وتبدى الدول الأوروبية على وجه الخصوص قلقها من أن أي تعثر في الإصلاحات قد يفاقم مشكلة البطالة ويشجع الشباب على الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وهو الأمر الذي سيكون من شأنه زيادة مشكلة تدفق المهاجرين المتفاقمة بالفعل.
وأدى إحجام الحكومات المتعاقبة عن خفض قيمة العملة المقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية إلى أزمة حادة في النقد الأجنبي، وهو ما أدى بدوره إلى تراجع الواردات وزيادة تكلفة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
ومن بين إنجازات السيسي الاقتصادية اتفاق برنامج قرض مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، وفي هذا الإطار، رفعت الحكومة سعر الوقود المدعم لتخفيف عبء كبير عن الميزانية وزادت ضريبة القيمة المضافة إلى 14% وخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار إلى أقل من النصف.
ويقول كثيرون إن تلك الإصلاحات كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر وهي تتعافى من الفوضى وتواجه هجمات يشنها متشددون، لكن إصلاح العملة أضر كثيرا بالطبقة المتوسطة على وجه الخصوص، في الوقت الذي لا يزال فيه التضخم مرتفعا، ويتزايد الفقر بينما لا تنخفض معدلات البطالة بالسرعة التي كان يرجوها الناس.
ويرى خبراء اقتصاد بعض بواعث الأمل، فنمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.3 % أساس سنوي في الثلاثة أشهر حتى ديسمبر من 2.1 في المائة في 2012-2013، بحسب بيانات البنك المركزي.
كافحت مصر، التي كانت فيما مضى مصدرا صافيا للطاقة، للحصول على ما يكفي من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء القديمة وقت أن كان البلد البالغ تعداد سكانه 97 مليون نسمة يعاني من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.
وفي عهد السيسي، وقعت الحكومة عقودا لبناء محطات جديدة، ووضعت ترتيبات لمرافئ عائمة للغاز لإتاحة المجال أمام المزيد من الواردات.
وتوقفت تقريبا انقطاعات الكهرباء بعد وقت قصير.
وعمد السيسي أيضا إلى فتح الطريق أمام التنقيب عن الغاز وتطوير حقوله، كما تحرك صوب تقليص المتأخرات المالية الضخمة المستحقة لشركات النفط والغاز العالمية.
دشن السيسي سلسلة من مشروعات البنية التحتية الضخمة التي صُممت لأهداف كان من بينها تشغيل المصريين، وحاز الكثير من تلك المشروعات على الإعجاب، مثل مشروعات الطرق الجديدة وزيادة طاقة إنتاج الكهرباء.
وكان من بين الأمور الأكثر إثارة للجدل إطلاق السيسي العمل في عدة مشروعات عملاقة، يقول خبراء اقتصاد إن بعضها لن يحقق عائدا فوريا كبيرا، ومن بين تلك المشروعات حفر قناة جديدة موازية لقناة السويس.
وبدأ السيسي بناء مدن جديدة في الصحراء من بينها العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة بتكلفة تصل إلى 45 مليار دولار.
وتتفاوض مصر أيضا مع روسيا لبناء محطة للطاقة النووية بتكلفة 20 مليار دولار.
ودفعت الإجراءات التقشفية في إطار صفقة صندوق النقد الدولي معدل التضخم السنوي إلى الارتفاع عند مستوى 33 بالمائة في أغسطس لكنه تراجع إلى 14.4% بحلول الشهر الماضي.
لكن المزيد من الإجراءات المزمعة سيجعل من الصعب خفض التضخم أكثر، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود مجددا مع بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
