أعلن وزير المالية عمرو الجارحي، عن طرح مصر لسندات دولية بملياري يورو (2.46 مليار دولار) على شريحتين لأجل 8 سنوات و12 سنة بعائد 4.75 % و5.625 % على الترتيب، بتغطية نحو 3.8 مرة، بإجمالي طلبات من الأسواق الدولية، بلغت نحو 7.5 مليار يورو، بمشاركة 350 مستثمرا ”من 35 دولة من 5 قارات مختلفة".
ويعد طرح السندات الدولية الطرح الثاني لوزارة المالية خلال العام الجاري، حيث أنه تم طرح نحو 4 مليار دولار في يناير الماضي، كسندات دولارية، الأمر الذي لاقى إقبالا كبير من الأسواق العالمية، حيث يري العديد من الخبراء والمصرفيون أن طرح السندات الدولارية يأتي لدعم الاحتياطي الأجنبي وفقا للخطة التي تنتهجها الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
من جانبه، قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق إن طرح مصر للسندات الدولية الذي تم طرحها في يناير الماضي بقيمة 4 مليار دولار أو 2 مليار يورو بقيمة 2.46 مليار دولار، يأتي وفقا للخطة الحكومية للإصلاح الاقتصادي، لدعم الاحتياطي الأجنبي، وجذب ثقة المستثمرين الأجانب.
وأضاف محافظ البنك المركزي الأسبق في تصريحات خاصة لأهل مصر، أن الطرح الحكومي للسندات الدولية، يلقي اهتمام كبير في الأسواق العالمية، وهو ما يؤكد ويعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في قوة وقدرة الاقتصاد الوطني للإنطلاق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن الوضع الحالي مطمئن للاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي يجذب ويغير النظرة العالمية تجاه الاقتصاد الوطني.
وأوضح حسن، أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة والاستقرار السياسي لهما دوراً كبيراً في عملية الإقبال على السندات المصرية، والتي تعتبر مؤشر جيد أمام المستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة.
ويري شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إن طرح وزارة المالية لسندات دولية باليورو ومن قبلها بالدولار في الأسواق العالمية بقيمة 6.46 مليار دولار في أقل من4 أشهر، يكشف عن توجه الحكومة وعزمها خلال المرحلة الحالية على زيادة الإحتياطي الأجنبي عن طريق الإقتراض.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لأهل مصر، إن مثل تلك الطروحات تأتي لدعم الموازنة العامة للدولة، وتقليل العجز فيها، وكذلك لدعم الإحتياطي الأجنبي، منوهاً أن الحكومة مازالت تستمر في سياستها نحو مزيد من الأعباء علي الاقتصاد، وذلك باعتمادها علي الاقتراض، والذي يعد مؤشراً خطيراً في الوقت الراهن.
وأضاف الدمرادش، أن تلك الأعباء تقضي علي أي تنمية حقيقية للاقتصاد، مطالباً الدولة بضرورة توجيه هذه الأموال نحو التصنيع المباشر لزيادة القدرة الاقتصادية، والانتاجية والتصديرية، مع توفير الترويج الجيد لتك المنتجات.
من جانبه أكد عمرو طنطاوي العضو المنتدب لبنك مصر إيران، إن الإقبال علي السندات دليل علي ثقة المؤسسات المالية في الاقتصاد المصري وعلي نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي والمستقبل السياسي مع تجديد انتخاب الرئيس السيسي لمده ثانية.
وأضاف طنطاوي في تصريحات خاصة لأهل مصر، أن السندات في العادة تصدر لتغطية فجوه تمويلية لمده محددة لحين تحقيق موارد الدولة لتغطية العجز في ميزان المدفوعات وتصبح قادره علي سداد قيمة السندات وعوائدها.
وأشار إلي أن المؤسسات الدولية لن تقبل على شراء السندات إلا من خلال ثقتها الكاملة في قدرة مصدر السندات علي ردها وعوائدها.
وكانت وزارة المالية أعلنت عن طرح سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو، (2.46 مليار دولار) على شريحتين لأجل 8 سنوات و12 سنة بعائد 4.75 % و5.625 % على الترتيب، بتغطية نحو 3.8 مرة، بإجمالي طلبات من الأسواق الدولية، بلغت نحو 7.5 مليار يورو ، بمشاركة 350 مستثمرا ”من 35 دولة من 5 قارات مختلفة، وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وامكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخراً بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
