زادت الأقاويل وكثرت الشائعات حول قيام الحكومة المصرية ممثلة فى الأجهزة الأمنية بمراقبة بيانات مواطنيها وتتبع هواتفهم واختراق حسابتهم على مواقع التواصل الإجتماعى وعلى الرغم من عدم إثبات الأمر بدلائل وبراهين على أرض الواقع فى الوقت الذى يمنع القانون المصرى من إستباحة بيانات المواطنين واختراقها دون إذن قضائى وهو الأمر الذى لايطمأن له الكثيرين خصوصا بعدما اختلط لديهم العديد من المفاهيم مثل المراقبة والرصد كذلك تسجيل المكالمات وتاريخ سجل المكالمات الهاتفية دون تمييز وتفريق بين المصطلحات التقنية .
حيث أصبح التحول الرقمى السريع الذى يشهده العالم حالياً أحد أهم أسباب الإشكالية والتى تأتى أزمة فيسبوك الاخيرة خير مثال عليه بعد تسريب بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم حصلت عليها شركة كامبردج أناليتيكا للاستشارات حيث وفرت جماعات الهاكرز وشركات تحليل البيانات الكثير من الجهد والمال المبذول من خلال تسريب معلومات العملاء.
كشف المهندس عادل عبد المنعم رئيس لجنة أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات عن عدم وجود نظام أو حل تكنولوجي مؤمن بنسبة 100% مستشهدا بعملية الاختراق بموقع التواصل "فيسبوك" حيث يحاول الناشط استخدام بعض التطبيقات إللا أن إدارة الموقع تمنعه حتى يدلى بالبيانات اللازمة.
وأضاف عبد المنعم فى تصريحات لـ"أهل مصر" أن تأمين أى نظام يعتمد على ثلاث أركان رئيسية وتشمل الكوادر البشرية فضلا عن تيسيير الإجراءات والسياسات والتشريعات،اضافة إلى التكنولوجيا المستخدمة التي تعتمد عليها المؤسسات في عملية التأمين ومنع اختراقات الهاكرز.
وأشار خبير أمن المعلومات بالاتحاد الدولى للإتصالات إلى أن مجموعات الهاكرز تعمل على اختراق بيانات العملاء بالمنتديات ومواقع التواصل لخدمة أهداف مغرضة كالارهاب والسرقة وغيره بما يندرج ضمن مفهوم الجريمة الإلكترونية وهو مالا تقوم به الدول نهائياً.
من جانبه استبعد المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات كل ما يثار بشأن قيام الأجهزة الأمنية بمراقبة هواتف المواطنين والتصنت عليهم مؤكدا على كذب تلك الشائعات المضللة ولا أساس لها من الصحة .
وأرجع حجاج في تصريحات خاصة لأهل مصر اسباب ذلك إلى أن مستخدمى الهاتف المحمول في مصر تجاوز عددهم نحو ١٠٠ مليون مستخدم وهو ما يستحيل على الدولة مراقبته لعدم إمكانية توفير ميزانية مالية لذلك إضافة إلى التعداد السكاني الضخم الذي يحتاج إلى «شعب » اخر لمراقبته بجانب عدم وجود الأجهزة التي تتسع لتخزين الكم الهائل من البيانات من عمليات المراقبة.
وأوضح حجاج الملقب بصائد الهاكرز أن هناك فرق بين عمليات المراقبة وعمليات الرصد لأن الأولى تتعلق بالشركات والمؤسسات التى قد تعمل على تسريب بيانات العملاء مثل أزمة الفيسبوك الأخيرة بينما تأتى عملية الرصد كأمر طبيعى تنتهجه كافة الدول لمتابعة سلوك الأشخاص المقصرين في العمل أو يضرون بالصالح العام ويقومون بتصرفات مريبة ومثيره للشك.
وأشار حجاج الى أن الدول التى تقوم بمراقبة مواطنيها تقوم بتدشين وسائل تواصل اجتماعي محلية خاصة بها لتسهل مهمتها في جمع بياناتهم وتحتفظ بها على برمجياتها.
وكشفت مؤسسة كاسبرسكي لاب المتخصصة فى الأبحاث والدراسات التقنية أن 52٪ من الشركات تعاني من نقص الوعي الأمني وفريق عمل متخصص في مجال أمن المعلومات بينما يرفض 40٪ من موظفي تلك الشركات الكشف عن تعرضهم لاختراقات إلكترونية في الوقت ذاته يبحث 35٪ من أصحاب الأعمال ورؤساء الشركات إلى مزيد من حلول أمن المعلومات.
وأضافت أنه يتم سرقة 5 آلاف دولار من مستخدمي الهواتف و476 دولارا من مستخدمي الإنترنت دون علمهم بسبب الهجمات الإلكترونية، حيث يقوم 51٪ من الأفراد بتخزين كلمة السر بطرق غير آمنه منهم 10٪ يستخدمون كلمة سر واحدة للدخول إلأى جميع الحسابات الشخصية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
