أكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن مصر تواجه ومنذ سنوات تحديات شديدة على كافة الأصعدة، والمناحي وخاصة الاقتصادية منها، والتي تسبب فيها ظروف عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
تابع، أنه في ظل الإيمان بضرورة الارتقاء بالوطن وضعت الحكومة رؤية استراتيجية للتنمية الاقتصادية لمصر حتى عام 2030 من أولوياتها أن يكون الاقتصاد المصري سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي القادر على تحقيق نمو احتوائي مستدام يتميز بالتنافسية والتنوع قائم على المعرفة فاعلا في الاقتصاد العالمي متكيف مع المتغيرات العالمية معتمدا علي تعظيم القيمة المضافة ومستهدفا توفير فرص عمل لائق ومنتج ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.
جاء ذلك خلال كلمته التي بدأ بها فعاليات مؤتمر "جذب رأس المال المحلي والدولي في ظل قانون الاستثمار الجديد" الذي تعقده وزارة العدل اليوم وغدا بمبنى وزارة العدل وبدعوة قضاة المحاكم الاقتصادية.
وأضاف عبد الرحيم، أن تلك الرؤية قد اعتمدت على عدة محاور من أهمها تحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من خلال عدة مشروعات قومية عملاقة على رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر خلال الأعوام القادمة.
ولفت وزير العدل إلى أهمية الاجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في سبيل تحقيق مناخ قانوني لقطاع الاستثمار وفي مقدمتها إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم (72) لسنة 2017 الذي يعد خطوة هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط حركة الاستثمار المحلية مما يؤدى للنهوض بالاقتصاد المصري، إلى جانب مراجعة كافة القوانين المرتبطة بقانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص مثل قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع قانون الإفلاس الذي حاز على موافقة أعضاء مجلس النواب وغيرها من القوانين الاقتصادية ذات الصلة.
وواصل حديثه بأن وجود قضاء مستقل وفعال مترجم إلى نصوص تحقق العدل والمساواة ذلك في حد ذاته يحقق مناخ آمن للمستثمرين فدور القضاء لم يعد ينحصر في البت في النزاعات بل امتد ليشمل دورا هاما لتحقيق التنمية الشاملة، ذلك ليتم وضع تصور يتضمن طرح آليات جديدة لتوظيف قانون الاستثمار الجديد ومناقشة الآليات الحالية وتطويرها لتحقيق أعلى فرص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية.
الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر تعقده وزارة العدل على مدار يومين لتستكمل أجندته غداً بندوات في موضوعات متعلقة مثل المشكلات العلمية في سوق رأس المال وسوق التمويل العقاري، أيضا الحوافز والضمانات للمستثمر في قانون الاستثمار الجديد ويحاور في هذه الموضوعات مختصون لهم باع كبير من الناحية العلمية والعملية في نواحي تهدف خلق مناخ إيجابي لتوطين رأس المال المحلي واجتذاب المزيد من رأس المال الأجنبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
