خرجت الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون يقضى بتقنين الخِطبة بين الطرفين لزيادة المودة والصلة بينهما.
وطال هذا القانون العديد من الانتقادات اللاذعة بسبب وضعه؛ فخرجت تصريحات بعدم الموافقة على هذا القانون باعتباره مخالف للدين الإسلامي وللأعراف والعادات والتقاليد الشرقية في المجتمع المصري، فيما رحب البعض بفكرة القانون بحجة حماية الحياة بين الطرفين ومعرفة الحقوق والواجبات لكل طرف.
"تشريعية البرلمان" عن تقنين الخِطبة: "هدفها حماية الطرفين"
وصف النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الدكتورة عبلة الهواري بتقنين الخطبة بين الطرفين، بـ"الأمر المحمود"، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى حماية الطرفين وحفظ حقوقهم عند الانفصال.
وأوضح "أحمد"، في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن مشروع القانون يقضي بشكل كبير على حالات الانفصال التي باتت متكررة بشكل كبير في مصر، مؤكدًا أنه لا توجد عقوبات بمشروع القانون.
وأضاف أن القانون رقم 25 لسنة 1920، لم يتضمن أي تعديلات في قانون الأحوال الشخصية منذ صدوره، لا سيما ما يخص الخطبة، مشيرًا إلى أن الوضع بات يتطلب وجود قانون يحكم الخطبة عن طريق وضع لوائح وقوانين تحكمها.
وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن القانون لا يحمل أي عقوبات تفرض على الطرفين، وما هو إلا ضمان لحقهما حفاظًا على رباط المودة بينهما.
أقرأ أيضًا.."قطر تصطاد في الماء العكر"
"برلماني" عن تقنين الخِطبة قبل الزواج: "تدخل في الدين الإسلامي"
أكد النائب جمال عبد الناصر عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بتقنين الخطبة قبل الزواج، بلا جدوى، موضحًا أنه تدخل في الشئون الدينية.
وأضاف "عقبي"، في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أنه لا يستطيع أحد أن يملك الخطبة ولا التحكم في تفاصيلها، مشيرًا إلى أنها أمور شرعية منتهية وغير قابلة للنقاش أو التجديد، مؤكدًا أنه لا يقبل التدخل في الأمور الدينية بهذا الشكل الفج.
وقال، إن القانون لن يستطيع التحكم في أمر الخطبة ولا يستطيع فرض غرامات على التارك لخطيبته أو العكس، لافتًا إلى إن هذا مخالف للدستور والقانون المصري.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن تطبيق هذا القانون سيكون فيه تداخل كبير بين الديانة المسيحية التي تقضى بالحياة الأبدية بين الزوجين وبين الديانة الإسلامية التي تقضى بالتعددية للزوج عند الحاجة، متابعًا: "مش هنسمح بحاجة تخالف الشرع، ولو الزوجين عاوزينها تبقى علاقة أبدية ما بينهم فدي حاجة مستحبة منهم ولكن مش هنفرض عليهم الكلام دا".
أقرأ أيضًا.. وكيل "قوى عاملة النواب": دمج الأحزاب السياسية مخالف للدستور
"برلماني": مشروع قانون تقنين الخطبة مخالف للعادات والتقاليد
قال النائب صبري يوسف داود، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم بتقنين الخطبة غير مقبول، مشيرًا إلى أن مجتمعنا الشرقي لن يقبل بمثل هذه الفكرة.
وأضاف "داود"، في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن الدولة المصرية تسير وفق الديانة المصرية، وهي التي تسمح للزوج بتعدد الزوجات عند الحاجة الماسة إلى ذلك، موضحًا أن هذا القانون سيحدث لبسًا بين الديانتين الإسلامية والنصرانية.
وأكد "داود"، أن هذا القانون مخالف للشرع وغير مفهوم السبب من وراءه، وسيعمل على إثارة البلبلة في الرأي العام.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والري، أنه إن كان الهدف من القانون هو توطيد العلاقة بين الخاطب وخطيبته فهو أمر جيد، ولكنه لا يجوز أن ينم مثل هذا التوطيد بشكل قانوني، لافتًا إلى أن المودة بين الطرفين لا تصطنع بالقانون وكل ما هو جبري سينتهى بالقوة وستتحول ساحات المحاكم الأسرية إلى مقر للمنازعات بسبب هذا القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
