قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الإعلانات المضللة تضلل المستهلك لبيع المنتج أو الخدمة التي يقدمها، مشيراً إلى أن هناك عدة هيئات لحماية المواطنين والشخصيات الاعتبارية منها جهاز حماية المستهلك والذي أقر تعديلات في قانونه موخرا لتنظيم عمل الجهاز الحكومي، وكذلك منظمات المجتمع المدني وهناك هيئة الرقابة الصناعة وهيىة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح الفقي، خلال كلماه بالحلقة النقاشية حول " الإعلانات المضللة وأثارها السلبية على الصناعة والاقتصاد الوطني " في ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي والمشاركة الفعالة في جميع المجالات لتنمية المجتمع المصري، أن ظاهرة الإعلانات المضللة ظاهرة موجودة في كل دول العالم وليست قاصرة علي مصر، مؤكدًا علي أن الضوابط والهيئات التي أقرتها الدولة غرضها تقليل تلك المشكلات إلي الحد الأدنى ولكن لا يمكن القضاء عليها تماما، موضحاً أنها نوع من الفساد.
وأشار إلى أن الدولة تتصدى للاقتصاد غير الرسمي، مشيرا إلى أن آخر إحصائية في ٢٠١٦، بلغت تكلفة الإعلانات المضللة والغش التجاري ٨٠٠ مليار دولار، بما يوازي ٨٪ من حجم التجارة الدولية، معظمها من الدول النامية، مضيفاً أن حجم الغش التجارية في المنطقة العربية بلغ٦٠ مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
