اعلان

دفتر أحوال محاكم اليوم.. أبرزها "فض رابعة".. وطعن 45 متهما بأحداث بورسعيد.. ونظر طعون "أوبر وكريم"

تشتعل أروقة المحاكم، اليوم السبت، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة"، و أولى جلسات طعن 45 متهما بأحداث بورسعيد اليوم لرفعهم من قوائم الإرهاب و استكمال سماع الشهود بمحاكمة بديع وآخرين في "أحداث مكتب الإرشاد" .

قضية "فض رابعة" أمام "الجنايات"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة".

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

طعن 45 متهما بأحداث بورسعيد

تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، أولى جلسات طعن 45 متهما بقضية أحداث سجن بورسعيد على حكم إدراجهم على قوائم الإرهاب.

تعقد الجلسة أمام الدائرة الخامسة برئاسة المستشار فؤاد حسن وعضوية كل من المستشارين جمال عبد المجيد وأحمد الوكيل وعمرو الحناوى وخالد الحادى وأحمد رمضان وسكرتارية محمد ناصر فهمى وهشام عز الرجال.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في أبريل 2016 بمعاقبة 20 متهمًا بينهم 5 هاربين بالسجن المؤبد، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات و18 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته.

"أحداث مكتب الإرشاد"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، سماع الشهود في إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، و11 آخرين، من بينهم القيادات الإخوانية سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان، في قضية "أحداث مكتب الإرشاد".

ويواجه المتهمون، بحسب قرار الإحالة الصادر بشأنهم، اتهامات بالتحريض على القتل والشروع فيه تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الآخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة بهدف ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو التي كانت تطالب برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بأسلحة نارية وذخائر، ومواد حارقة ومفرقعات ومعدات، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وإطلاق نار من قبل الموجودين بمقر مكتب الإرشاد صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

"خلية طنطا"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، سماع الشهود في إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين في 4 سبتمبر 2016.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

"أوبر وكريم"

تستأنف الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر 4 طعون مقامة من شركتي أوبر وكريم للنقل الجماعي، والتي تطالب ببطلان حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين ووقف عملهما في مصر.

وقرر المستشار سعيد القصير رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في الجلسة الماضية تنحيه عن نظر الطعون الأربعة المقامة من أوبر وكريم لكونه مستشارا لوزير الاتصالات، وإسنادها لعضو اليمين بالدائرة للفصل فيها.

واختصمت الطعون كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، اعتدادا بأن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور، كما أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكدت الطعون أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفى ١٧ نوفمير ٢٠١٧ حصلت الشركتان على موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً