تقدم سمير صبري المحامي بمذكرة عاجلة للنائب العام أعرب فيها عن ترحيبه وترحيب معظم المصريين بالسوريين القادمين والذين حضروا إلى الأراضي المصرية فور نشوب الأزمة السورية.
وقال صبري : نجح السوريين خلال فترة قصيرة بمصر رغم ظروف الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق ذاتهم وفرضوا وجودهم بين العمالة المصرية بل وتفوقوا عليهم وشجعتهم الحفاوة المصرية على المضي في مشروعاتهم التي لاقت النجاح والشهرة ، دخلت الأموال عن طريق السوريين في مجالات كثيرة منها طهي وبيع الطعام السوري وإنشاء فرق للإنشاد الديني ومصانع للنسيج والسجاد ، وغزا السوريين المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية واشتروا وأجروا المحلات التجارية بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة واشتروا كذلك الشقق والفيلات وأصبحت مدينة السادس من أكتوبر وكأنها مدينة سورية وبدأت مدينة الرحاب التي تبعد عن القاهرة موقعا تجاريا وسكنيا للسوريين وقدرت إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة.
وقدرت بـ 23 مليار دولار مستثمر معظمها في عقارات وأراضي ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها وبات السوريون يملكون أهم مصانع.
اقرأ أيضا:جريمة بشعة.. عاطل يغتصب زوجة أمام أطفالها
وتساءل صبرى: "هل تم تهيئة بيئة قانونية سليمة تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة دون أن يعني ذلك استقبالهم استقبال الفاتحين وتمييزهم بالمزايا دون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضاً ، كذلك هل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات للرقابة المالية والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر ويعامل المستثمر السوري أياً كان نشاطه وأيا كانت استثماراته معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
