"التخطيط": القطاع الخاص شريك أساسى في تحقيق التنمية الاقتصادية (صور)

كتب : إسراء مصطفى

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة المصرية تعول كثيراً على القطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية، وتحقيق النمو الاقتصادي بصفة عامة كما هو الحال في مختلف الدول الأفريقية الشقيقة رغم اختلاف ظروف كل دولة.

اقرأ ايضا:السيسي: نولى اهتمامًا جادًا بمساندة القطاع الخاص وتشجيع المنافسة

وأشارت «السعيد» خلال مشاركتها في الاحتفالية العاشرة لمنتدى الاتحاد الأفريقي للقطاع الخاص والذي ينظمه الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الجمعية المصرية لسيدات الأعمال، اليوم الأربعاء، بهدف التواصل مع القارة الأفريقية، إلى أن مصر أدركت مبكراً الدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في تنفيذ المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، مشيرة إلى أن النهج الذي تبنته الدولة المصرية هو إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بدعم من القيادة السيادية لتبدأ الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعدها في 2016 وكذلك من خلال الخطط والبرامج التنموية المرحلية التي تقوم الحكومة بتنفيذها.

وأكدت «السعيد» أن القطاع الخاص كان شريكاً رئيساً في جميع هذه الخطط سواء طويلة المدي أو الخطط المتوسطة وقصيرة المدي مما يؤكد على تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان مشاركة الجميع في عملية التنمية وتهيئة بيئة الأعمال وخلق سوق جديد للقطاع الخاص لتنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية والمساهمة في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل اللائقة.

وأشارت وزيرة التخطيط أن الحكومة تولي أهمية قصوى من خلال تلك الخطط لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية، سريعة النمو كما يرتبط بعلاقات تشابكية قوية مع غيره من القطاعات متابعه أن الحكومة تحرص أيضاً على تشجيع دور القطاع الخاص في هذا المجال.

وأكدت «السعيد» أن الحكومة قامت بإعطاء دفعة تنموية قوية للاستثمار في البنية الأساسية موضحة أن حجم الاستثمارات التي تمت في البنية الأساسية خلال العامين الماضيين يعادل ضعف ما تم ضخه من استثمارات على مدار 10 سنوات سابقة لهذه الفترة وذلك من حيث حجم الاستثمار في الطرق، الطاقة والكباري والأنفاق، مع إعطاء دفعة تنموية ضخمه جدا لتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين ومن ثم لتهيئة البنية الأساسية الهامة لجذب الاستثمار الخاص مشيرة أنه كان لابد من إعطاء تلك الدفعة التنموية في مجال البنية الأساسية خاصة بعد ضعفها في الفترة بين 2011 و2014 والتي شهدت انخفاض في حجم الاستثمارات العامة والخاصة.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية اتخذت عدد من التشريعات والقوانين والإجراءات لدفع عجلة القطاع الخاص حيث تناولت منها قانون الاستثمار، قانون التراخيص الصناعية الذي يخفض حجم الإجراءات والأيام لتلك التراخيص من حوالي 450 يوم إلى 30 يوم للترخيص فضلاً عن قانون الخروج من السوق والذي يفيد المستثمر قبل دخوله للسوق في معرفة الإجراءات المتخذة عند وجود تعثر أو رغبة في الخروج من السوق، مشيرة إلى أن تلك البنية التشريعية القوية التي صاحبت تلك الإجراءات جاءت بهدف تشجيع المنتج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

فضلاً عن مجموعة من الإجراءات أيضاً لدعم أحد القطاعات الهامة وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تعول الحكومة عليه باعتباره قاطرة للنمو في دولة كمصر والتي تنعم بكون 60% من سكانها تحت الـ 30 عاماً وهو قطاع له قدرة عالية على الانتشار في الفري والمحافظات إضافة إلى قدرته على التشبيك مع المشروعات الكبرى وبالتالي دور كبير جدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه الفترة القادمة مشيرة إلى انه تم إنشاء جهاز خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليصبح إطار مؤسسي لينسق بين الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وأكدت وزيرة التخطيط أن ثمار كل هذه الجهود بدأت في التحقيق ألان من خلال مؤشرات الاقتصاد والتي بدأت بعد