إن مفهوم حماية المستهلك يُعدّ من المفاهيم المجتمعية المهمة ويعرف بأنه كافة القوانين والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأيٍّ من عمليات النصب والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار، ويُعرف أيضاً بأنّه مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تُفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب.
ولذلك يحظى موضوع حماية المستهلك باهتمام متزايد سواء على المستوى الوطني أو العالمي، لما يمثله هذا الموضوع من أهمية بالنسبة لكافة قطاعات المجتمع ؛ كما أن هذا الاهتمام يعكس من جهة أخرى حجم التحديات الراهنة التي تواجه مجتمعنا بفعل الانفتاح الاقتصادي المتعاظم، والتدفق الإعلامي والمعلوماتي الكبير.
ومن ثم كانت الحاجة لصدور قانون حماية المستهلك رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ لدعم محاور التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى وضبط آليات السوق والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة بما يحفظ حقوق المستهلك ويحميه.
انطلاقاً من هذا تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب المادة (١٢) من القانون التى حددت أهدافه وأعطت له فى سبيل تحقيقها 1- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها ووسائل تحقيق ذلك. 2- تلقي الشكاوي من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها. 3- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفذية. 4- دراسة الاقتراحات التي ترد إلي الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
ولكن مع مرور الوقت ظهرت عدم قدرة جهاز حماية المستهلك على تحقيق أهدافه وضبط آليات السوق ومنع الممارسات الأحتكارية والأعلانات المضللة وهذا لخلو القانون من العقوبات الرادعة فضلاً عن عدم أعطاء القانون للجهاز الصلاحيات والآليات الكافية لتطبيق القانون وتحقيق أهدافه.
الأمر الذى دعى الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد لحماية المستهلك وعرضه على مجلس النواب الذى أبدى موافقة مبدئية على مشروع القانون ، ومن أهم المواد الجديدة التى جاءت فى مشروع القانون:
1- إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات.
2- تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه.
3- إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سارى.
4- حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام.
5- الفاتورة وجوبية والسعر شامل.
6- يحظر مشروع القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية.
7- منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.
8- حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.
9- يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يوما بدلا 14 يوما.
وأخيراً نتمنى أن يحقق قانون حماية المستهلك الجديد الأهداف التى صدر من أجلها والتى من أهمها ضبط آليات السوق ومنع الممارسات الأحتكارية والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة بما يحفظ حقوق المستهلك ويحميه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
