قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، بمعاقبة مدير عام اختبارات الجودة الصناعية بجمارك الاسكندرية، ومدير إدارة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوارادات بجمارك الاسكندرية ومهندس رقابة على الصادارات والوارادات بجمارك الإسكندرية وفاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة بجمارك الاسكندرية وفاحص ثالث للرقابة على الصادارات والوارادات بجمارك الإسكندرية، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة وغرامة 5000 جنيه من المتهم الأول حتى الخامس لضبطهم بتلقي رشوة مالية والسجن سنة لمقدمى الرشوة المتهمين من السادس حتي الثامن وذلك لتقديمهم رشوة.
وأصدر المحكمة حكمها بعضوية المستشارين هشام محمد مساهل ومحمد حسن مغيب، وأمانة سر علي حسين علي وإبراهيم مطر.
تعود القضية رقم رقم 164 لسنة 2018 جنايات ميناء الإسكندرية المقيدة 35 كلى غرب إسكندرية، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول " ت . ع . ت " ويعمل مديرعام اختبارات الجودة الصناعية بالصادارات ، والمتهم الثانى " أ . س . أ " ويعمل مدير إدارة الهيئة العامة علي الصادارات والواردات، والمتهم الثالث " ب . م . أ " ويعمل مهندس رقابة علي الصادارات والواردات ، والمتهم الرابع " م . ع . ا " فاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمتهم الخامس " خ . ا . م " ويعمل فاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات، حيث استغلوا، صفتهم الوظيفية، وطلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهم مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم.
وكشفت التحريات مباحث ميناء الإسكندرية، حيث قام المتهمون من الأول للخامس بالإخلال بواجبهم الوظيفي عن اتخاذ الإجراءات القانونية التى توجبها عليهما وظيفتهما والواجب اتخاذها حيال المخالفات في إجراءات الإفراج الجمركى، وذلك بمنح الرسالة المسجلة برقم 17 98 لسنة 2012 شهادة مطابقة للمواصفات رغم كونها غير مطابقة للموصفات وتلقوا رشوة قدرها خمسة عشرة ألف جنيها عن رسالة من كل من " ر . ا . م و م . ع . أ و م . م . أصحاب مكاتب تخليص المسئولة عن الرسالة الواردة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
