بعد تقرير موديز.. هل تطيح الديون بالاقتصاد المصري؟

كتب : أسامة منصور

يعاني الاقتصاد المصري من ارتفاع معدل الدين بصورة كبيرة خلال المرحلة الماضية، وهو ما كشف عنه تقرير قسم خدمة المستثمرين بوكالة موديز للتصنيف الائتماني، بوضع مصر ضمن 7 دول ناشئة معرضة للمخاطر بسبب ارتفاع تكلفة الديون، وسعر الفائدة على الاقتراض.

واختلفت وجهات نظر العديد من الخبراء والمحللين، والمصرفين والخبراء، حول تقرير وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، ففي حين يري البعض أن تلك النظرة غير صحيحة، ولا تعبر سوي عن تشدد تلك الوكالة ضد الموقف المصري، ويري البعض الأخر أن التقرير يجعل من المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في التواجد داخل السوق المصري خلال المقبلة يتأنون قبل الدخول، فيما يرى فريق ثالث أن هذا التقرير يعبر عن الواقع الفعلي، الذي طالما حذر منه الخبراء والمحللين، ويكشف عن كارثة منتظرة للاقتصاد المصري، والسبب الرئيسي فيها ارتفاع الديون الداخلية والخارجية لمصر، خلال المرحلة المقبلة.

الديون لا تتعدي 30% من الناتج المحلي

في البداية قال محمد عباس فايد نائب رئيس بنك عودة، إن الاقتراض الخارجي لمصر، والسندات الدولية التي تم طرحها داخل الأسواق العالمية، سواء 4 مليار دولار أو 2 مليار يورو، ومدي الإقبال عليهم لنحو 12 ضعف، يكشف أن الوضع الاقتصادي المصري يلقي إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب، والمؤسسات المالية العالمية، وهو ما يعد ثقة كبيرة للاقتصاد المصري.

وأضاف نائب رئيس بنك عودة في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الديون، لم تصل لنحو30% من إجمالي النتاج المحلي، فهناك العديد من البلاد التي تصل فيها الديون لنحو 110%، وهو يشير إلي أن الوضع مازل في الحدود الأمنة.

وأوضح أن الديون الخارجية لمصر لا تتعدي 2% من إجمالي المحفظة المالية لمصر، مشيراً إلي أن الوضع المالي في مصر يتحسن بصورة جيدة خلال الفترة الماضية، وذلك في ضوء تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

غير سليمة

من جانبه قال طارق المتولي مساعد العضو المنتدب لبنك بلوم مصر، أن وكالة موديز، معروفه بتشدد موقفها تجاه مصر، ما يكشف أن تلك النظرة التي كشف عنها التقرير غير سلمية، ولا تنم عن حقيقية.

وأشار المتولي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى إن البرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، والمتابعة المستمرة له، والسماح لمصر بالحصول على الشرائح السابقة من القرض، الذي تم توقعية بنحو 12 مليار دولار، يعكس حقيقة التحسن الاقتصادي، مشيرا إلى أن في حال الشعور بالخطر تجاه النظام الاقتصادي والمالي القائم لدي مصر، فلن يتم الإفراج عن شرائح القرض.

يثير مخاوف المسثمرين الأجانب

من ناحيته قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إلى أن تقرير موديز من شأنه أن يثير مخاوف المستثمرين الأجانب، باعتبارها، أحد الوكالات ذات التصنيف الإئتماني، والتي تصدر تقيها للاقتصاديات المختلفة، حيث يشترك بها نحو 125 دولة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه لابد من العمل خلال الفترة المقبلة لإزلة مثل تلك المخاطر، وذلك لجذب مزيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، حيث أن وكالة موديز تلقي ثقة العديد من الدول، بالتالي تقريرها يجعل من المستثمرين الأجانب يتأنون قبل القدوم للاستثمار داخل مصر.

وأوضح أن الوضع المالي المصري جيد، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يثير في الاتجاه الصحيح، مما يحتاج إلي مزيد من الجهود الكبيرة، وخاصة على صعيد التصنيع وزيادة الصادرات لتقليل تلك المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني.

كارثة منتظرة

من جانبه قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن تقرير وكالة موديز يكشف عن واقع حقيقي، طالما حذرنا الحكومة الحالية منه، بالاعتماد على الاقتراض، وهو الأمر الذي زاد من الأعباء التي تفرضها الحكومة على المواطنين، وهو الأمر الذي يحتاج لمواجهة حاسمة، حتي لا يتعرض الاقتصاد المصري لكارثة حقيقية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلي أن الحكومة لابد من أن تعمل وفقا للأطر الصحيحة، وتوجه جهودها نحو زيادة معدلات التنمية، وتقديم التسيرات اللازمة للمصنعين، وتساهم وتساعد على عودة المصانع المغلقة، ومن أجل زيادة الصادرات، وبالتالي توفير العملة الصعبة.