ينتظر تدوير عجلة الإنتاج.. نجاة "عمر أفندي" من فخ صندوق النقد الدولي (تقرير)

ads

رنا ممدوح

10:52 م

السبت 19/مايو/2018

ينتظر تدوير عجلة الإنتاج.. نجاة عمر أفندي من فخ صندوق النقد الدولي (تقرير)
حجم الخط A- A+

تسعي وزارة قطاع الأعمال العام، إلى مواكبة الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبعة منذ أن وافق صندوق النقد الدولي على إعطاء قرض 12 مليار دولار إلى مصر، على خمس شرائح، من خلال بعض الشروط الذي حددها الصندوق، والذي يسعي من خلاله إلى إلغاء الدعم على المواطنين، بالإضافة إلى تخفيض عدد العاملين بالدولة من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية.

اقرأ أيضًا: شروط صندوق النقد الدولي الجديدة لمصر

وتمتلك الدولة مايقارب من 126 شركة تابعة تتنوع أنشطتها على العديد من المجالات التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل أو بآخر، ويوجد هناك مايقارب من 70 شركة لازالت تحتفظ بقوتها في السوق المحلية، ولكن هناك بعض الشركات التي تعرضت إلى برنامج الخصخصة في التسعينات، وأدى إلى فقدانها بعد الوقت، ووضعها تحت بند التصفية.

وتتسارع الأنفاس كلما تدخلت لجنة صندوق النقد الدولي لتقييم الأوضاع الاقتصادية في مصر، لمراجعة الشروط الخاصة بالصندوق، والتي تقضي أن يتم خصخصة 30 شركة من شركات الدولة، خاصة الشركات التي تكبد الدولة الخسائر ولا توجد ميزانية تكفي لتغطية احتياجاتها وتحويلها من الخسارة إلى الربحية

شهرته
تعد شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، من العلامات التجارية الفارقة في عقول المصريين نظرًا لأنها استطاعت في وقت ما تغطية احتياجات السوق المحلي بأسعار تناسب القوة الشرائية للمستهلك، وجودة المنتجات التي كنت تدعم مكانة المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.

ويعرض " أهل مصر" أبرز خطط وزارة قطاع الأعمال لتحديد مصير كيان عمر أفندي خاصة بعد عودته إلى تبعية الدولة، بعد انتهاء عقد الشراكة مع رجل الأعمال شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال المستثمر السعودى جميل القنبيط.

إعادة الأمل
فمنذ استلام الشركة، تسعي الوزارة إلى خلق عصا سحرية، لإيجاد الحل السريع لتدوير عجلة الإنتاج الخاصة بالشركة، وأول ما ألت إليه الحلول، هو وضع نظام جديد للمبيعات، الذي تستهدف من خلاله تحقيق زيادة تبلغ 15% كحد أدني ، مع وجود خطة لزيادة حجم المبيعات إلى 250 مليون جنيه فى 30 يونيو 2018.

ولتستطيع الشركة كسب ثقة المصريين كالسابق وخاصة المواطن ذات الدخل المحدود، اعتمدت في خطط التطوير لديها، على وضع نظام جديد خاص بالتقسيط، والذي يتمثل في جعل نظام التقسيط أقل 5%، بالإضافة إلى مد مهلة التقسيط إلى 36 شهرًا، وتفعيل نظام التقسيط بالفيزا.

وعلى نفس السياق، تحاول الشركة خلال الفترة القادمة الانتهاء من المفاوضات مع البنك الأهلي، لإنهاء الإجراءات التي تدعم نظام البيع الجديد الخاصة بفروعها.

موضوعات متعلقة