اعلان
اعلان

التفاصيل الكاملة للمنطقة الصناعية الروسية فى مصر.. استثمارات 6.9 مليار دولار.. وتوفير 35 ألف فرصة عمل

المنطقة الصناعية الروسية فى مصر

يشهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، توقيع على عقود المدينة الصناعية الروسية في مصر، والتي تعتبر أحد أهم المدن الصناعية التي كانت تركز الحكومة المصرية على توقيع عقودها خلال المرحلة الحالية، وذلك من أجل زيادة العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع الجانب الروسي، حيث تشهد العلاقات المشتركة تطورا كبير خلال المرحلة الماضية.

وتأتي المنطقة الصناعية الروسية لتكون أحد أوجه التعاون المشترك بين البلدين، ويأتي توقيع وزير الصناعة على عقود المدينة الصناعية، بعد يوما من سفره إلي روسيا لترأس الوفد المصري فى اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى فى دورتها الحادية عشر.

ونستعرض خلال التقرير التالي 9 معلومات عن المنطقة الصناعية الروسية في مصر، التي يتم توقيع عقودها اليوم من قبل وزيري التجارة في البلدين:

1_ تقام المنطقة الصناعية الروسية في شرق مدينة بورسعيد، على مساحة 5.25 كيلومتر مربع، بإجمالي استثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل.

2_ تنفذ على 3 مراحل، ويستمر العمل على إنشائها لنحو 13 عاما.

3_ المرحلة الأولي تشمل تطوير وتنمية نحو 1 كيلومتر من قبل المطور الصناعي الروسي، وتسعي لتوفير 7300 فرصة عمل في مجال تشيد والبناء، خلال عامين 2018/2019.

4_ تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية، في بداية 2020 من إجمالي مساحة المنطقة وتوفير 10 آلاف فرصة عمل، والتي تنتهي خلال 2022،

5_ تطوير مساحة 2.65 كيلومتر مربع، المرحلة الثالثة، وتوفير 17 ألف فرصة عمل في مشروعات البنية التحتية، لينتهي تنفيذ المنطقة خلال 2031 أي بعد 13 عاما.

6_ يتم تخصيص نحو 2.8 كيلومتر مربع من إجمالي المساحة، كمباني صناعية ومشروعات مقامة على هذه المساحة، لتستغل باقي المساحة في إقامة تجمعات سكنية وتجارية وترفيهية للعاملين بالمنطقة.

7_ أهم الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية تتمثل في صناعة المجسات والتكييفات والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك، وكذلك صناعات الخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات، وصناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك.

8_ يتم تمويل المشروعات التي تقام في المنطقة من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.

9_ يكون الإشراف الكامل للمشروع تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً