اعلان

إجراء المسح الطبي لـ99347 للكشف عن فيروس "c" بالإسماعيلية

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أن إجمالى عدد المشروعات الاستثمارية التى تم تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها خلال هذه الفترة ضمن خطة تنفيذ المشروع القومى لوزارة التنمية المحلية "مشروعك" قد بلغ عددها 1440 مشروعا بإجمالي قروض ميسرة من البنوك الوطنية بلغت قيمتها 90 مليون و963 ألف جنيها دعما للشباب من أبناء الإسماعيلية وتوابعها وقد اتاحت تلك المشروعات عدد 3913 فرصة عمل لأبناء المحافظة وتوابعها.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظة الإسماعيلية لجلسة إجتماع المتابعة الأسبوعي الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها المحافظ بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد، والعقيد هشام محمد علي، المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها.

وخلال الاجتماع وفيما يتعلق بمتابعة ملف ضبط الأسعار والأسواق، أكد "طاهر" مجددا، ضرورة وحتمية تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف مستوياتها بتكثيف أعمال ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار والتصدى بكل حسم لأي شكل من أشكال الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار أو صلاحية السلع لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين.

كما أشاد، بجهود جميع العاملين بأجهزة الرقابة التموينية والرقابة الصحية والطب الوقائي والبيطري تقديرا لما بذل من جهود خلال تلك الفترة وخاصة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم.

كما تناول الاجتماع استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لخطة المحافظة لمواجهة مرض الالتهاب الكبدي الوبائى فيروس "c".

وأشار الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، إلى أن إجمالى المسح الطبي الشامل والفحص الطبي للحالات بلغ عدد 99347 حالة إضافة إلى عدد 15271 حالة أتموا العلاج فعليا وعدد 2731 حالة تحت العلاج ولا توجد أي قوائم انتظار.

كما تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها ونسب التنفيذ الفعلي المحققة بالإضافة إلى مناقشة ظاهرة انتشار الأكشاك بشكل عشوائي والتأكيد على حتمية فرض سيطرة القانون وإعادة النظر في سياسات وآليات التعامل للحد من هذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً