قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة اليوم، رفض الطعن رقم 72 لسنة 50 قضائية، أقامها عميد شرطة سابق لإلزام وزير الداخلية وآخرين بدفع 100 ألف جنيهًا، تعويضًا له عن الأضرار المادية التي أصابته بسبب قرار مساعد أول الوزير بمجازاته بعقوبة الإنذار وتحميله مبلغ مالي.
قالت المحكمة في أسباب حكمها، إن محمد مصطفى شكري، كان يشغل وظيفة مأمور لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية برتبة عميد شرطة، وبتاريخ 16-11-2001 صدر قرار مساعد وزير الداخلية بمنطقة القناة وسيناء بمجازاته بالإنذار مع تحميله بمبلغ وقدره 92529.45 جنيه فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بالطعن رقم ٣٥ لسنة ٣٦ قضائية.
.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
