جاءت اراء الخبراء مختلفة حول تطبيق المرحلة الثانية من ضريبة الدمغة على عمليات التداول بالبورصة المصرية بواقع 1.5% فى الالف بدلا من 1.25فى الالف وذلك اعتبارا من جلسة تداول 1يونيو الجارى، تطبيقا للمادة 83 مكرر من القانون رقم 76 لسنة 2017 ، حيث يتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:
المرحلة التانية: 1.50 فى الالف يتحملها المشترى و1.50 فى الالف يتحملها البائع اعتبارا من العام الجارى .
المرحلة الثالثة:1.75 فى الالف يتحملها المشترى و1.75 فى الالف يتحملها البائع اعتبارا من العام الذى يليه ، حيث يتحمل البائع هذه الضريبة بواقع 3 فى الالف ويتحمل المشترى عبء هذه الضريبة بواقع 3فى الالف.
التاثير السلبى على تعاملات المستثمرين
من جانبه أكدت نور الشرقاوي خبيرة الاقتصاد واسواق المال أن تطبيق المرحلة الثانية من ضريبة الدمغة على عمليات التداول بالبورصة المصرية، بواقع 1.5 فى الألف بدلا من 1.25 فى الألف، وذلك اعتباراً من جلسة تداول 1 يونيو الجارى، تطبيقا للمادة 83 مكرر من القانون رقم 76 لسنة 2017 ،حيث يتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري ، ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف ، مشيرة إلى أن استمرار تطبيق الضريبة سيؤثر علي معدلات السيولة، وسيؤدي لتراجع تعاملات المستثمرين نتيجة ارتفاع تكلفة التداولات ، مما سينعكس بصورة سلبية على تعاملات البورصة ، لانخفاض حجم السيولة اليومية وقيم وأحجام التداولات خلال المدى القصير.
وأضافت" خبيرة الاقتصاد "ان زيادة الضريبة الدمغة لعمليات تداول البورصة يؤثر على أدائها ويقلل من جاذبيتها لرؤوس الأموال، فهى ضريبة غير عادلة لا تتناسب مع السوق والتداولات اليومية للمستثمرين، فى حين أننا نفضل الأرباح الرأسمالية كبديل عنها أكثر عدلا على الرغم من التوقعات الرامية لصعوبة تطبيقها وحسابها.
يذكر أن الحصيلة المستهدفة من ضريبة الدمغة ليست بالكبيرة، ولكن الهدف الأساسي منها هو إكتمال النظام الضريبي في الدولة وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، خاصة بعد تأثر البورصة في بداية تطبيق ضريبة الدمغة العام الماضي فقد كان السوق المصري في اتجاه صاعد بقوة بالفعل، مكنته من تجاوز التاثير السلبي للضريبة خاصة مع النظرة الإيجابية بصورة عامة للاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
