خرجت الترشيحات والتوقعات للوزراء الراحلين والباقون في الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب إعلان حكومة المهندس شريف إسماعيل عن تقديم استقالتها.
من جانها كشفت مصادر لـ "أهل مصر"، على أن وزير المالية قدم العديد من الإنجازات الكبيرة على الصعيد المالي، واتخذ العديد من القرارات الجريئة والصعبة، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير على تواجده في الحكومة المقبلة، ومن بين تلك القرارات التي ساعدت قرار تحرير سعر الصرف، وكذلك تقليص الدعم وفقا للاتفاقية التي تمت مع صندوق النقد الدولي، بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وأشارت المصادر، على أن المؤشرات الحالية تشير لبقاء وزير المالية في منصبه، باعتباره أحد أقوي وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، والذي ظهر من خلال القرارات الصارمة التي تم اتخاذها في أوقات غاية في الصعوبة.
اقرأ أيضا..
بعد استقالة شريف إسماعيل.."المالية" بين الإجراءات الصعبة والصارمة (تقرير)
ونستعرض خلال التقرير التالي الأسباب التي تدفع للإبقاء على وزير المالية ضمن الحكومة المقبلة:
هيكلة الجمارك والضرائب
وتستهدف وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة العمل على تطوير وإعادة هيكلة مصلحة الجمارك والضرائب، حيث تعاقدت مع شركة "إرنست آند يونج" للقيام بدراسة شاملة، وتقديم التوصيات اللازمة لإعادة هندسة العمليات والإجراءات الضريبية المتبعة، ووضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ضريبي موحد.
من جانبه قال عمرو الجارحي وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تحسين الإدارة الضريبية بشكل كبير، وأنه عرض خطة الوزارة على رئيس الجمهورية بشأن تطوير منظومة الضرائب والجمارك، والتي ترتكز على زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة في الرسوم، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية بالوصول إلى المتهربين، لافتًا إلى أنه "يتم العمل على مشروع كبير يقوم على توحيد الإجراءات والفاتورة الإلكترونية والإقرار والتحصيل الإلكتروني والحصر الضريبي ومواجهة المتهربين".
اقرأ أيضا..
استقالة الحكومة.. وزير الصناعة بين المشروعات الكبرى والأزمات المتواصلة (تقرير)
الشمول المالي
كما تسعي وزارة المالية لتطبيق الشمول المالي، وذلك لمنع تأكل الوعاء الضريبي ووضع نظام لمكافحة التهرب الضريبي وإصدار قواعد للإطار الشامل للتسعير المتقدم مع الالتزام الكامل مع الدخول في شراكات متعددة مع المنظمات المختلفة من بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي ونأمل المزيد من التعاون معها.
حيث تستهدف المالية توسيع ثقافة المدفوعات الرقمية وتحقيق الشمول المالي، لتوسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية وإتاحة خدمات الدفع الرقمي، وذلك من أجل القضاء على الاقتصاد غير الرسمي، والسعي للتغلب على التهرب الجمركي والضرائبي.
زيادة الحصيلة الجمركية والضرائبية
حيث تسعى وزارة المالية لتحقيق إيرادات ضريبية خلال الـ 5 سنوات المقبلة بـ 18% من الناتج المحلى، حيث أنها تسعي للوصل في عام 2020 لنحو 11% من إجمالي الناتج المحلي، كما تسعي للوصول لنحو 18 في عام 2022.
وأعلنت وزارة المالية تستهدف تحقيق إجمالى إيرادات ضريبية في عام 2022 تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، مع الوصول بنسبة عجز الموازنة إلى أقل من 4%، كما تسعي لتحقيق إيرادات من الضرائب في موازنة العام المالي 2018-2019 تتجاوز 770 مليار جنيه، مقابل نحو 604 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
مواصلة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
حيث تواصل وزارة المالية على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي بدأت تنفيذه قبل عامين بقرار تحرير سعر الصرف، وتقليص الدعم عن المحروقات، وهو ما لاحقه من ارتفاعات للأسعار بصورة كبيرة.
وتركز وزارة المالية خلال موازنة 2018/2019 على السياسة المالية، والأدوات الرئيسية لاستمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق الضبط المالي، وتحسين مؤشرات عجز الموازنة العامة للدولة، والدين العام على المدي المتوسط، من أجل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتسعي الحكومة لتقليل العجز الكلي نسبة للناتج المحلي لكي يصل لنحو 8.5% خلال الموازنة الجديدة، مقابل 9.5% مستهدفه خلال الموازنة الحالية، كما تسعي لتحقيق فائض أولي للعجز ليسجل نحو 1.7% إلى 2% مقابل 0.2% مستهدفه خلال العام الماضي.
المؤشرات الاقتصادية
وتستهدف وزارة المالية خلال الموازنة العامة الجديدة تقليل دين أجهزة الموازنة لتسجل 94% مقابل 98% مستهدف خلال الموازنة الحالية، 108.5% خلال موازنة العام الماضي، 20162017، وزيادة إجمالي الإيرادات الضريبة واحدة من أهم الأهداف التي تسعي المالية وراء تحقيقها خلال الموازنة العامة للدولة الجديدة، حيث أنها تستهدف زيادة بمقدار 0.3% عن العام الحالي، والتي تبلغ ما تستهدفه نحو 14.2% بالموازنة الحالية عام 20172018، حيث أنها تسعي لتحقيق نحو 14.5%، كما أنها تسعي لرفع معدل النمو الحقيق السنوي لنحو 5.5 % مع خلق فرص عمل حقيقية بخفض من معدلات البطالة لنحو 10%، عن طريق التركيز على نمو احتوائي شامل تنعكس أثاره على مختلف فئات المجتمع.
وتستهدف الحكومة داخل الموازنة الجدية تقليل معدلات التضخم لكي تسجل نحو 10%، بعدما تراجعت خلال الفترة الماضية لتسجل نحو 24. % في يناير مقابل 17.6 في ديسمبر الماضي، وهو الأمر الذي ساهم في قرار البنك المركزي مؤخرا بخفض أسعار الفائدة لنحو 1% على الإيداع والإقراض، ورفع معدلات الادخار لتسجل نحو 10%، وزيادة معدلات الاستثمار لتسجل 15%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
