تعمل هيئة الرقابة المالية على تهيئة قواعد وتشريعات البورصة المصرية لاستقبال برنامج الطروحات الحكومية لـ 23 شركة والتي أعلنت عنها وزارة المالية في فبراير الماضي، والذي يشمل على 23 شركة وبنكًا تابعة للحكومة، بينها عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، مستهدفة تحقيق أرباح وإيردادات تتراوح بين 15 إلى 18 مليار جنيه.
وهنا قامت هيئة الرقابة المالية بإصدار قرارين في نفس الوقت من العام لتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المتداولة، حيث
كانت البداية بزيادة نسبة الأسهم المطروحة، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية في السوق، وتطبيق قواعد الحوكمة، وزيادة مستويات الحماية المقررة للأقلية.
حيث كشف محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التعديل يتضمن زيادة في نسبة الطرح المطلوبة لقيد أسهم الشركات الجديدة بالبورصة لتكون 25% من أسهم الشركة أو ¼ في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة.
ووضعت الهيئة في تعديلاتها فئات المستثمرين الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة، حيث شمل التعديل يقل رأسمال الشركات المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد لأول مرة، بدلًا من 50 مليون جنيه حاليًا، وليكون 200 مليون جنيه، بدلًا من 100 مليون حاليًا كحد أقصى.
كما حرصت هيئة الرقابة المالية أن يتضمن التعديل المبدي لتشريعات القيد والشطب الخاص بالبورصة أن يتم تعديل نسبة الأسهم حرة التداول الواجب على الشركات سواء المقيدة حاليا، أو الجديدة مراعاتها بحيث لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من رأس مال الشركة أو ثمن في الألف من رأس المال السوق حر التداول بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة.
ووافق محمد عمران رئيس الهيئة، مؤخرا على تعديل إضافي في تشريعات الخاصة بقواعد الشطب والقيد، تلزم بها الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة.
ووضعت الهيئة أساسيات النظام الأساسي على أن يكون تصويت التراكمى وآلية التمثيل النسبى فضلا عن إمكانية إرسال المساهمين لأسئلتهم قبل انعقاد الجمعية العمومية عن طريق البريد الإلكترونى، متضمنة التعديلات الأخيرة، على أن يتم إدراج آليات التصويت التراكمى والتمثيل النسبى بالنظم الأساسية للشركات المرخص لها من الهيئة بمباشرة أحد الأنشطة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
