نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط قضيتي إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بسوهاج وأسيوط.
جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة؛ فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من؛ أحمد . ع . ح – مواليد 1988 - عامل زراعى ( يتردد للعمل بإحدى الدول العربية)؛ وإبراهيم . د . م – مواليد1984 - عامل؛ و عبدالهادى . ع . ح - مواليد 1997 - طالب ( شقيق الأول )؛ وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج .
حيث قاموا بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى من خلال العاملين العائدين من الخارج حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها إلى الجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب تحرير سعر الصرف يقوم بإستبدالها من البنوك المختلفة وتسليمها للثالث الذى يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1% ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
باستدعاء المتحرى عنهما الأول والثانى وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع الثالث ، وتبين أن حجم تعاملاتهم بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( مليون ريال سعودى ) وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة .
ومن ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام كلٍ من خلف . أ . م – مواليد 1984 - بدون عمل ( يتردد على العمل بإحدى الدول العربية )؛ وعلاء . ع . أ – مواليد 1999 - طالب - ومقيمان بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط؛ بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية على حسابه الدولارى على أحد البنوك بأسيوط؛ حيث يقوم بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
وباستدعاء المتحرى عنه الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت (220 ألف دولار أمريكى ) وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
