اعلان
اعلان

أزمة في انتظار شركات قطاع الأعمال بعد رفع أسعار الكهرباء.. خبراء: الزيادة تؤثر سلبًا على المصانع

أثار قرار محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برفع أسعار شرائح الكهرباء 26% على المناطق الصناعية العديد من الجدل حول مستقبل المصانع، خاصة شركات قطاع الأعمال العام، التي بدأت في خطط تطويرها في فترة ليست بالكبيرة، وتعددت الأسئلة حول مصيرها بعد تلك الزيادة.

يقول خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن زيادة أسعار الكهرباء التي أعلن عنها الوزير ستؤثر سلبًا على المصانع التي تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء.

وأوضح "الفقي" في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، أن الشركات المتوقع تأثرها بقرار زيادة الكهرباء، هي شركة الحديد والصلب وشركة مصر للألمونيوم، والإنتاج الخاص بهما، مشيرًا إلى أنه لم يتم وضع خطة بديلة في حالة وجود أزمة في ارتفاع أسعار التكلفة حتى الآن.

وأضاف أن قرار الزيادة يترتب عليها زيادة في تكاليف الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات الخاصة بالشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلن الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء والتي سوف تطبق من أول فاتورة شهر يوليو، حيث أن متوسط التعريفة يقدر بـ 104.7 قرش للكيلو وات كما أن الزيادة الكلية للمنازل بلغت 24% وللقطاع الصناعي 26.6%.

"الصناعات المعدنية": زيادة أسعار الكهرباء تُضاعف تكلفة الإنتاج على الشركات

ويقول رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن الزيادة الجديد التي أعلنها وزير الكهرباء، كان من المتوقع حدوثها منذ شهور، موضحًا أن وزير الكهرباء كان مجبرًا على هذه الخطوة خاصة أن محطات الكهرباء تعتمد في تشغيلها على ( السولار_البنزين_ واحيانا الفحم) والطاقة الشمسية.

وأوضح "عبده" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن زيادة الأسعار كانت عالمية، فبراميل البترول ارتفع سعره من 26 دولار إلى 80 دولار، لافتًا أنه يؤثر على شركات قطاع الأعمال العام وإنتاجيتها، نتيجة لارتفاع أسعار التكلفة على الشركات، ولكنها لن تسبب انهيار الكيانات، وذلك نتيجة لوجود فاقد كبير يتم توفير جزء منه من خلال توفير الطاقة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة استغلال الأصول الغير مستغلة بشركات قطاع الأعمال، لتغطية الزيادة في تكلفة الإنتاج، وتنمية الجزء الخاص بالصادرات في كافة الشركات، لأنه السبيل الوحيد لتعويض الفارق، موضحًا أن الإسكندرية لتداول الحاويات استطاعت تحقيق إيردادات 60 مليار جنيه من الصادر، وشركة مصر للألمونيوم 1.8 مليار جنيه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
يديعوت أحرونوت: إدارة بايدن تدرك أن نتنياهو لا يستطيع قيادة إسرائيل