اعلان

خبير أمني يقترح: إجازة 3 أيام للموظفين أسبوعيًا لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

الخبير الأمني اللواء دكتور شوقي صلاح

اقترح الخبير الأمني اللواء دكتور شوقي صلاح، أن يحصل الموظف على إجازة اسبوعية 3 أيام، للتغلب على ارتفاع أسعار الكثير من السلع والخدمات في الآونة الأخيرة لعل أهمها رفع أسعار المحروقات البترولية.

اقرأ أيضا.. بعد زيادة أسعار البنزين.. رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام

وأضاف" شوقي" في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، اليوم الاثنين، أنه يجب أن نبحث عن حلول غير تقليدية لتخفيف الاحتقان الناشئ عن هذه الارتفاعات، خاصة لفئة الموظفين، وإذا كنا أمام معطيات للموقف تتمثل في الآتي يعمل في الجهاز الإداري بالدولة كموظف مدني ما يقرب من 6 مليون موظف؛ يمكن لهذا الجهاز الإداري العمل بكفاءة بأربعة ملايين موظف فقط؛ يحصل الموظف على راحة أسبوعية لمدة يومين؛ ووفقا لهذه المعطيات هل يمكن منح الموظف يوم راحة ثالث إضاف؟.

ويرى اللواء صلاح أن المقترج جدير بالدراسة، فنحن لدينا ثلث القوة المفترض أنها عمالة زائدة كما سبق القول؛ لذا فكفاءة أداء العمل لن تتأثر سلبا في معظم القطاعات المدنية؛ ونرى أنه بتطبيق هذا المقترح فالدولة تمنح الموظف ما لا يقل عن 160 جنيه شهريا؛ كان سيدفعها كأجور للمواصلات التي سيذهب بها للعمل مع بعض النفقات النثرية الأخرى؛ وبهذا توفر الدولة دعما آخر تمنحه للمحروقات؛ التي ما زالت مدعومة منها رغم الزيادات الأخيرة؛ وبهذا سيستفيد من المقترح حوالي ه مليون موظف: يوم راحة إضافي؛ وتوفير ما لا يقل عن 160 جنيه شهريا لكل موظف؛ والفرض أن العمل يسير بشكل منتظم؛ وتستطبع الحكومة بهذا القول لخمسة مليون موظف أنا دعمتكم بالفعل دعما إضافيا في مواجهة موجة الغلاء المشار إليها.

وأوضح اللواء صلاح، أنه ربما يكون من المناسب أن يصدر هذا القرار ليطبق بشكل تجريبي لمدة ستة أشهر فقط؛ وفي حالة نجاحه يمكن استمراره.

وارتفع سعر لتر بنزين 80 ولتر السولار من 3.65 جنيه بدلًا من 5.5 جنيه، وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه بدلًا من 5 جنيهات، فيم أصبح سعر لتر بنزين 95 سوبر 7.75 جنيه للتر بدلًا من 6.6 جنيه، وسعر المتر المكعب للغاز الطبيعي للسيارات 2.75 جنيه/ م 3 بدلا من جنيهين.

ويأتي ذلك الاقتراح ضمن الاقتراحات المقدمة من قبل الخبراء والمحللين

لحل أزمة ارتفاع وسائل المواصلات جراء ارتفاع أسعار المحروقات والتي تشمل البنوين

والسولار، وبالرغم من ان المقترح لم يدخل حيز التنفيذ أو المناقشة من قبل الحكومة أو البرلمان إلا أنه تم طرحه من قبل أكثر من محلل اقتصادي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً