تستكمل الدائرة الأولى بالقضاء الاداري، المنعقدة بجلسة 26 يونيو الجاري، الدعوى رقم 26203 لسنة 68 قضائية، والتي أقامها نبيل فزيع المحامي بالنقض، للمطالبة بإلزام الحكومة المصرية باسترجاع تمثال "نفرتيتي" الموجود بمتحف برلين الجديد حاليا، وإلغاء القرار السلبي لها بالامتناع عن ذلك.
وقال مقيم الدعوى، إن تقرير هيئة مفوضي الدولة الوارد للقضاء الإداري فى الدعوى، اعتبر عملية استرداد الآثار المصرية فى الخارج من أعمال السيادة.
وأضاف، أن التقرير يخالف المادة ٤٩ من الدستور، والتي تؤكد "التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليها منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليها وحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، واعتبار الاعتداء عليها أو الإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم".
وأكد "فزيع"، أن القوانين المصرية المتعاقبة تعتبر الآثار ملكية عامة، حسب المادة الأولى من القانون ١٤ لسنة ١٩١٢ ، وأكدت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار الصادر عام ٢٠١٠ على هذا المبدأ، ما يعني حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء لمواجهة تراخي الحكومة عن استرداد الآثار المهربة في الخارج.
وأكد المحامي بالنقض، أن المادة ١٣ من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" الصادرة عام ١٩٧٠، تنظم حق استرداد الدول لآثارها المهربة بطرق غير شرعية، وتلزم الحكومات بإجراءات للتعاون فى هذا الصدد، ما يسهل مهمة الحكومة المصرية في استرجاع آثارنا من الخارج.
وتنظر الدائرة الأولى بالقضاء الإداري يوم ٢٦ يونيو الجاري، قضية إلزام الحكومة المصرية باسترداد تمثال نفرتيتي، الموجود بمتحف برلين منذ استولى عليه بالتحايل وتغيير ملامحه، عالم الآثار الألماني لودفيج بورخارت رئيس بعثة الحفائر الألمانية التى تواجدت فى مصر عام ١٩٢٣ .
وكان الاتفاق مع البعثة الألمانية يقضي بحصول مصر على الأعمال الفنية المهمة المكتشفة، وتقسيم غير المهمة بين البعثة ومصلحة الآثار وقتئذ، وحصلت مصر على عدد من التماثيل الحجرية الناقصة لنفرتيتي وإخناتون وبناته، وأخفى بورخارت وبعثته التمثال المسروق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
