اعلان

هل حاول شخص ما اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا الجديد؟.. صحيفة أمريكية تكشف تورط قطر الهجوم على آبي أحمد بعد تحالفه مع دول المقاطعة العربية وخاصة مصر

رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد
كتب : سها صلاح

مازالت حادثة محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد تتكشف بها معلومات جديدة، حيث اتهم كشف موقع "قطريليكس" المسؤول عن كشف الحقائق عن النظام القطري بالتخطيط لاغتيال رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد، وجاء ذلك بعد فشل مخطط إشعال الفوضي في القرن الأفريقي، وخاصة بعد التقارب الإثيوبي مع الدول المقاطعة العربية.

وحدثت محاولة الاغتيال حينما كان يحتشد مئات الآلاف من الإثيوبيين في ساحة ميسكيل الشهيرة ، التي تقع في قلب العاصمة أديس أبابا، ونظمت مجموعات المواطنين ونشطاء حقوق الإنسان هذا الحدث لإظهار دعم الزعيم الإصلاحي لإثيوبيا ، رئيس الوزراء أبي أحمد - للاعتراف بالتزام أحمد بالإصلاحات الديمقراطية وتشجيع التنفيذ.

المهرجان كانت ملون، وارتدى كثيرون قمصانا تحمل صور أحمد ورجاله الأيمن، وحمل آخرون لافتات تشكر أحمد على جدول أعماله المشترك، كان رئيس الوزراء يرتدي قميصاً عليها صورة نيلسون مانديلا ، التي قرأت: "نحن لسنا أحراراً حتى نحرر جميعنا"، وألقى أحمد خطاباً يدعو إلى الوحدة الوطنية ، والتبشير بالحب والتعايش والديمقراطية.

بعد دقائق من تحدثه ، انفجرت قنبلة يدوية، وقال منظم للراليات لصحيفة واشنطن بوست إن المهاجم كان يستهدف المسرح ، لكن متظاهر أمسك بيده وغير اتجاه القنبلة اليدوية. إذا كان هذا دقيقاً ، فقد تكون هذه محاولة لاغتيال أحد الإصلاحيين الذي قام ، منذ توليه منصبه قبل شهرين ، برفع حالة الطوارئ التي أعلنتها الإدارة السابقة في فبراير حتى الآن ، أدى الانفجار إلى مقتل شخصين وإصابة 150 شخصًا.

وقالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن النظام القطري يسعى لاستهداف النظام الأثيوبي برئاسة الدكتور آبي أحمد، بعد تقاربه من دول المقاطعة العربية خاصة بعد زيارته لمصر ثم زيارة ولي العهد الإماراتي "محمد بن زايد" لأديس أبابا.

وكشفت الصحيفة تفاصيل اجتماع سري جرى بين رئيس الوزراء الأثيوبي و وولي عهد أبو ظبي لم يعلن عنه أمام وسائل الإعلام لكن سربه للصحيفة أحد الجنرالات الأثيوبيين، حيث قالت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائماً يريد حلاً سياسياً وليس عسكرياً ليبتعد عن محاربة أحد أشقائه، وفي الحقيقة لقد نجح في ذلك بعد الاجتماع الذي جمعه مع رئيس الوزراء الأثيوبي في مصر أثناء زيارة الثاني الذي أقسم فيها بعدم الإضرار بحصة مصر المائية بسبب سد النهضة، لذا في البداية تدخلت السعودية للوساطة وحل الأزمة ولكنها فشلت خاصة وأنها لها أموال كثيرة تم بناء سد النهضة بها و قد هددت أثيوبيا حينها بقطع التمويل، ولكنها فشلت ، أما ولي عهد أبو ظبي فرجل ذو "حنكة" دبلوماسي بالدرجة الأولي.

وتوقعت الصحيفة أن ولي العهد أبو ظبي قد نجح تلك المرة في إصابة الهدف حيث جرى خلال الاجتماع السري وضع شروط الطرفين على الطاولة بشكل مباشر، عرض ولي العهد مساعدة أثيوبيا التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة بإقامة مشورعات لزيادة الدخل ، والحد من البطالة وأن 3 مليار ليسوا إلا "عربون محبة" وفقاً لوصف الصحيفة، في المقابل تنفذ أثيوبيا قسمها لمصر ولا تتقطع من حصتها في المياه لكن بعقود وشورط جزائية تضمن ذلك فالقسم وحده ليس كافي، بالإضافة إلى الإفلات من يد قطر لتضييق الخناق عليها للعودة إلى أشقائئها العرب و عمل مصالحة جادة بعيدة عن دعم الإرهاب.

موضحين أن المقاطعة العربية دفعت الدوحة للتآمر على دول الرباعى العربى ومصالحها فى القارة السمراء، وذلك عبر دعم كتائب وميليشيات مسلحة تسعى لزعزعة أمن واستقرار دول حوض النيل وعدد من دول القارة السمراء وتحديدا إريتريا وإثيوبيا وجيبوتى التى تحرص دول الخليج العربى على تعزيز التعاون والتنسيق معها بسبب موقعها الجغرافى المتميز والأقرب لمضيق باب المندب.

وكانت قطر قد وقعت مع إثيوبيا، في نوفمبر 2017، اتفاقية تعاون عسكري وامتيازات ضريبية، كما أعفت حاملي الجوازات الخاصة الإثيوبيين من تأشيرة الدخول، إضافة إلى استثمارات ضخمة في البلاد ضمتها 11 اتفاقية، أغلبها متعلقة بالزراعة والإنتاج الحيواني، لتأمين الحاجيات الغذائية لقطر في ظل الحصار المستمر.

إضافة إلى الأمن الغذائي فإن الدور السياسي الذي تلعبه إثيوبيا في المنطقة باعتبارها قوة إقليمية في محيط مليء بالدول الفقيرة والمهتزة، يجعل منها حليفاً مهماً في السياسة الخارجية القطرية.

ومنذ عام 2015 ، كانت أكبر مجموعتين عرقيتين في البلاد تحتج على تهميشهما السياسي ، وانتهاكات حقوق الإنسان ، والمظالم الاقتصادية. وفي الآونة الأخيرة ، كان الإثيوبيون يحتجون على المعاملة القمعية للإعلام والمجتمع المدني ، كما تجسد في قوانين مكافحة الإرهاب في إثيوبيا.

كل هذا غلى في الاحتجاجات الجماهيرية في وقت سابق من هذا العام بينما هتف المواطنون للإفراج عن السجناء السياسيين وأعربوا عن مخاوفهم من تدهور العلاقات العرقية.

في هذا العام ، في الثالث من يناير، انضم نظام إدارة الدفاع والتطوير (ERPDF) الحاكم في النهاية إلى مطالب المحتجين، وفي ظل رئاسة رئيس الوزراء السابق ، هيلياريام دسالنج ، أعلنت الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي إصلاحات سياسية شملت إطلاق سراح آلاف السجناء السياسيين. لكن في 15 فبراير ، أعلن ديسليجين استقالته - تبعها المناورة ضمن EPRDF على من سيحل محله.

حتى الآن ، هيمنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي - التي تمثل الأقلية العرقية التي ساعدت في إنهاء حرب أهلية سابقة - على الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي ، مما جعل الأحزاب الأخرى داخل الائتلاف أقل أهمية.

لكن منظمة أورومو الشعبية الديمقراطية (OPDO) وحركة أمهرا الديمقراطية الوطنية (ANDM) ، وهما حزبان من أربعة أحزاب تشكل الائتلاف الحاكم ، كانا يدفعان باتجاه التغييرات، فاز الطرفان برئاسة الائتلاف لأبي أحمد ، الذي يرأس منظمة OPDO ، مما جعل منه رئيس الوزراء الجديد فعليًا اعتبارًا من 2 أبريل، وينظر الآن إلى انتخابه باعتباره نهاية هيمنة الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا،وبالتالي على البلاد.

على الرغم من كونه جزءًا من المؤسسة ، كان أحمد يضغط من أجل اتجاه سياسي جديد، في كلمته الافتتاحية ، دعا أحمد إلى المصالحة واعتذر عن قتل متظاهرين سلميين،لقد كانت الإصلاحات سريعة ، والتي ربما أزعجت الحرس القديم للجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

بعيداً عن حدود إثيوبيا ، يحاول أحمد إصلاح العلاقات مع الدول المجاورة على أمل تسهيل التجارة والتكامل الاقتصادي.

لكن الحرس القديم ليسوا سعداء، في جلسة برلمانية دعت إليها الجبهة الشعبية لتحرير تيغري وحلفاؤها ، اتهم البرلمانيون الذين يمثلون النخب غير السعيدة رئيس الوزراء بإطلاق سراح "إرهابيين"،وفي رد مفاجئ ، أقر أحمد بالأعمال الإرهابية التي ارتكبتها الحكومة نفسها ، وأصر على أنه من خلال الاجتماع معًا فقط. الغفران يمكن إثيوبيا المضي قدما.

هذا يقودنا إلى هجوم بالقنابل اليدوية

بعد الانفجار ، خاطب رئيس الوزراء الأمة قائلاً: "هؤلاء الذين خططوا ونفذوا مثل هذا الهجوم ضد شعبكم قد فشلوا بالأمس ، وفشلوا اليوم وسيفشلون غدًا".

بعد أن تحدث أحمد مباشرة ، أعلن التلفزيون الرسمي أن الحكومة قد اعتقلت نائب مفوض الشرطة في أديس أبابا ، وكبار المسؤولين الآخرين في الشرطة الفيدرالية وأجهزة المخابرات ، حتى الآن متهمين أكثر من 30 شخصًا بالاعتداءات. وقد أرسلت الحكومة الأمريكية خبراء في مكتب التحقيقات الفيدرالي لمساعدة السلطات الإثيوبية على التحقيق في الانفجار.

لدى أحمد الآن الذخيرة التي يحتاجها لإصلاح قطاع الأمن، يتوقع المراقبون رؤية نخبة الحراسة القديمة التي تم تطهيرها من الائتلاف الحاكم ، وخرج معارضو أحمد من مؤسسات الشرطة والجيش.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً