ورطة "هالة زايد".. نواقص الأدوية وطوابير الألبان ووعود الوزير السابق.. ملفات شائكة على مائدة وزيرة الصحة الجديدة

بدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة عملها فى 13 يونيو من العام الجارى لتضع خطواتها العريضة، لحل الأزمات التى تواجه الوزارات الخدمية ومن بينها وزارة الصحة إحدى أهم الوزارات في مصر، التي تقع على عتاقها مهمة الحفاظ على صحة المصريين وعلاجهم وتوفير العلاج لهم، وتواجه وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ملفات عديدة وشائكة خاصة في ظل الظروف الحالية، كما أنها لا تواجه فقط ملفات الصحة من صيدلة ومستشفيات وتأمين صحى وغيرها، إلا أنها تواجه سياسات خاطئة للوزير السابق ووعود قطعها على نفسه لم ينفذها ومطلوب منها تنفيذها وفى التقرير التالى تقرير التحديات التى تواجه وزيرة الصحة.

ويعد المأزق الأكبر الذي يوواجه زايد هو تنفيذ الوعود التى قطعها وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد راضى على نفسه، والفوضى فى التسعير وأيضا القضاء على أزمة نقص الأدوية، التى تتزايد عدد نواقصها فى الأسواق، مما يشكل خطورة على حياة المرضى، حيث تلوح فى الأفق أزمة نقص الألبان التى لم تعد فى الصيدليات وبعض الأصناف الأخرى التى يحمل نقصها خطورة حقيقية على حياة المواطنين.

ويري الدكتور محمود فؤاد، الناشط الحقوقى ورئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، أن وزيرة الصحة الجديدة الدكتورة هالة زايد، تواجه عقبات عدة قد تعرقل مسيرة تجاحها منها تهديدات شركات الأدوية بعد رفع أسعارالمحروقات والكهرباء والمياه، بالإضافة إلى أن الوزير السابق الذى تعهد أمام شركات الأدوية المتربصة بالحكومة برفع السعر،على الرغم أن الحكومة رفعت اسعارالأدوية فى مايو 2016 وفى يناير 2017 فى سابقة لم تحدث خلال 50 عام وذلك لتتمكن الشركات بتغطية النقص فى الأدوية وهو ما لم تنفذه الشركات.

وأضاف فؤاد أن الوزير السابق كان قد وعد أصحاب الشركات بزيادة إثر زيادة 2017 فى نهاية العام والتى رفع سعر 3010 من الأدوية المسجلة أى حوالى 13 ألف صنف دوائى، وبالتالى الشركات وضعت خطتها على وعد الوزير برفع الاسعار وعندما خالف الوزير الوعد بدأت الشركات تنفذ تهديدها تدريجيا بداتها بالأصناف التى تقل عن المطلوب استهلاكه.

كما وعد الوزير منذ 6 أشهر أمام الرأى العام بتوفير بتوفير أدوية الشلل الرعاش والبدائل المرتبطة به كصنف " سيمنت" أو البدائل له " ليفو كار " و "شاتو" لإنقاذ حوالي ١٠٠ الف مريض وهو لم ينفذه أيضا الوزيرولم تتوافر البدائل حتى وقتنا هذا، فضلا عن الأصناف الأخرى التى بها نقص شديد مثل صنف "أبيلات ريتارد " و"أبيدوبا" المخصصين للالاف من السيدات الحوامل وأيضاً الأدوية المستوردة حوالي ٨٠٪؜ منها غير موجود.

وأضاف رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء أنه بسبب السياسات الخاطئة للوزير السابق تعاظم عمل السوق السوداء التي استغلت الموقف وفرضت السعر المضاعف بخمس مرات علي الأدوية .

واختصر رئيس المركز التحديات التي تواجه وزيرة الصحة الجديدة في مقدمتها التواصل مع شركات الأدوية وتجنب أي مفاجأت في سوق الدواء خاصة الأدوية الاستراتيجية، ثانيا وضع خطط مستقبلية للدواء المصري، فضلا عن مساعدة الشركات لتعزيز فرص الاستثمار والاتجاه الدوائي في نفس الوقت وهذا يحتاج الى ضوابط للعمل.

ولفت رئيس «الحق في الدواء» إلى تحد أخر يواجه وزيرة الصحة الجديدة وهو الحاجة لعمل ثورة تغييرات فى الإدارة المركزية للصيدلة حيث تسبب المسؤلين الحاليين فى أزمات كبرى أدت لقيام الأمهات بقطع طريق الكورنيش للحصول علي علبه لبن لاطفالهن، ووجود طوابير أمام الصيدليات العامة للحصول علي البنسلين، وفقد عدد من حالات الهيموفليا حياتهم بعد نقص حقن الفاكتور المخصصة لهم.

وطالب فؤاد من الوزيرة بألا تمارس نفس الممارسات للوزير السابق، الذى أطلق وعود شعبية قد لا تتحقق وعليها أن تبدأ بتوفير الأدوية الناقصة لانه من صلب عملها .

وفى سياق أخر بدأت التحديات التى تواجهها الوزيرة هالة زايد، بتقديم بيان من عضو مجلس النواب ممتاز دسوقي، عن دائرة صدفا والغنايم بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة لتوجيهه، حول أوضاع أقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وتقدم النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، ببيان عاجل للوزيرة، بخصوص أزمة نواقص الأدوية المتكررة، مشيراً إلى أن هناك أزمة كبيرة في نقص العديد من أصناف الأدوية في الصيدليات الحكومية والخاصة في العديد من المحافظات.

متابعا أن الدواء من السلع الأساسية والإستراتيجية الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها أو المساس بها، مضيفاً أن المواطنين في منطقة السلام يعانون أشد المعاناة في الحصول على الأدوية بسبب نقص تواجدها في كثير من الصيدليات وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، وهو ما يضر بصحة المواطنين.

وطالب النائب الوزراة بأن تدرس خطة عاجلة للتنبؤ بنواقص الأدوية من خلال متابعة كل مستحضر وبدائله في السوق، والتأكد من إنتاج كل البدائل له بالسوق، تحسبا لأي نقص في أي منتج منهم، بالإضافة إلى تصميم قاعدة بيانات لجميع شركات الدواء المسجلة في مصر، سواء المحلية أو الأجنبية، بجميع أصناف الأدوية التي تنتجها بعدد خطوط إنتاجها والعبوات التي تنتج منها، وكيف يتم توزيعها.

نقلا عن العدد الورقي.