أصدر الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي أملاك الدولة العامة والخاصة، وممثلي الحسابات والشئون القانونية بدواوين مجالس المدن، والوحدات المحلية، بسرعة فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي الدولة المقدمة من المواطنين، قبل غلق باب التقديم في 14 يونية الماضي، وكذا سرعة تحصيل الرسوم، واستصدار أذونات الدفع، وموافاة اللجنة الفنية المشكلة لهذا الشأن، بما تم إنجازه على أرض الواقع.
حضر اللقاء المهندس تامر سعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمحاسب جمال محمد بدر وكيل وزارة المالية بالفيوم، ورؤساء المراكز والمدن ومسؤولي أملاك الدولة وأعضاء اللجنة الفنية الخاصة، بتلقى طلبات التقنين التي تمت دراستها.
خلال اللقاء، أكد محافظ الفيوم على سرعة إنهاء الإجراءات وفحص ومعاينة الأراضي التي تم بشأنها تقديم طلبات تقنين من المواطنين، كما شدد على دقة الفحص، ومطابقة طلبات التقنين على أرض الواقع بالإحداثيات المعتمدة، ومن خلال اللجان المختصة، كما وجه بسرعة استكمال الملفات، وتكثيف واستمرارية العمل على قدم وساق، لحين الانتهاء من حصر جميع أملاك الدولة لتحديد ما تم بصدده إجراءات تقنين، وما لم يتم تقنينه.
كما شدد محافظ الفيوم على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين في عملهم بملف التقنين، وأكد على فصل المبالغ المحصلة للتقنين، والمبالغ المحصلة لغيرها من الخدمات منعاً لتداخل الاختصاصات في إجراءات تحصيل الرسوم.
وفي نهاية اللقاء، أكد المحافظ على أهمية ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، لأن تلك الأملاك حق لكل المصريين، ولا يحق لشخص أن يتعدى عليها، وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه استغلال أصول ومقدرات هذا الوطن بشكل غير قانوني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
