أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المواد 1 و2 و3 و8 و9 و10 مكرر و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017، والخاص بإنشاء لجان التوفیق فى بعض المنازعات التى تكون بين الوزارات والأشخاص الاعتباریة العامة طرفا فيها، لجلسة 8 يوليو المقبل.
وكان أحمد سيد أحمد اقام دعواه التى حملت رقم 146 لسنة 39 دستورية والتى طالب فيها اولا بقبول الدعوى وثانيا بعدم دستورية نص المواد 1 و2 و3 و8 و9 و10 مكرر و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017، لمخالفتها وتعارضها مع المبادئ والأسس الدستورية المقررة بنص المواد 92 و94 و97 و184 و186 و187 و188 من الدستور وسقوط جميع الاحكام والمواد المرتبطة بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
