"نحن نعيد تحديد مكانة مصر كمقصد استثماري عالمي ، لذا انتقلنا إلى الأمام بتحسينات شاملة في بيئة الأعمال"، جاء ذلك خلال حوار سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى في حوار حصرى لبرنامج "كابيتال كونكشن" على شبكة سى إن بى سى الأمريكية اليوم الخميس حيث قالت أن مصر تحقق تقدماً في الإصلاحات الأقتصادية وأنها أصبحت منفتحة على سوق العمل.
وقالت إن الدافع إلى فتح قطاع الأعمال أمام الاستثمار الأجنبي شمل تمرير إصلاحات تشريعية - تتراوح من قوانين الاستثمار الجديدة إلى إزالة "الكثير من الروتين الحكومي"، مشيرة إلى أن نتيجة ذلك شهدت مصر زيادة في عدد الشركات الجديدة القادمة إليها،فضلاً عن التوسع في الشركات القائمة وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت سحر نصر "أنه عمل مستمر"، والاصلاحات النقدية والمالية جعلت من السهل القيام بأعمال تجارية في الدولة الشرق أوسطية وان الشركات لم تأت بسبب المخاوف الأمنية فقط وخاصة استمرار محاربة الإرهاب في سيناء.
وقالت: "الحقيقة هي أن الاستثمار الأجنبي المباشر قادم ، وأرى أن الشركات الكبرى من جميع أنحاء العالم ، من الولايات المتحدة ، ومن أوروبا ، ومن الخليج ، ومن آسيا ، تأتي وتؤسس شركاتها".
وأضافت قائلة: "أنا دائما أنظر إلى الوراء وأتأمل إلى أين كانت مصر قبل بضع سنوات ، وننظر إلى ما نحن فيه اليوم، لقد أصبحت القاهرة ، مجتمع آمن ومأمون للغاية، ولقد حافظت مصر على الكثير من الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الآونة الأخيرة ، وهذا ينعكس في جميع الأرقام التي أراها من وكالات التصنيف والمؤسسات الدولية والأهم من ذلك ، ثقة السوق ".
-تحقيق تقدم:
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، حذر صندوق النقد الدولي (IMF) من أن مصر يجب أن تحافظ على سياسة نقدية صارمة لدرء خطر التضخم مع دخول تخفيضات الدعم الجديدة حيز التنفيذ.
وفي تقرير له يوم الإثنين ، أشاد الصندوق بجهود البلاد والتقدم الذي أحرزته في الإصلاحات الاقتصادية التي مكنتها من الحصول على شريحة إضافية بقيمة 2 مليار دولار من قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار قدمه صندوق النقد الدولي إلى مصر في عام 2016 .
وفي مقابل المساعدات ، قال صندوق النقد الدولي إن مصر يجب أن تلتزم ببرنامج للإصلاح يشمل خفض دعم الوقود ، وإدخال ضريبة مبيعات ، وتعويم عملتها ، والحد من البيروقراطية بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 5.5% للسنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو ، وقال إن توقعات النمو على المدى القريب "مواتية" وتدعمها انتعاش في السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي.
كما قالت نصر إنه تم إحراز تقدم في الإصلاحات: "يمكننا أن نرى ذلك في الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) وأخيرا ، ولأول مرة منذ سنوات عديدة لدينا فائض في ميزان المدفوعات ونحن نهتم حقا بخلق فرص العمل، كما أصبح هناك انخفاض في معدلات البطالة وارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا أمر مجزٍ للغاية، ولكن لا يزال لدينا طريق طويل لنقطعه."
-الإصلاحات تؤتي ثمارها:
وقالت الشبكة الأمريكية أن أحدث البيانات تظهر الإصلاحات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي تعهد بالاستقرار الاقتصادي خلال حملته الانتخابية لتخفيض معدل البطالة إلى 10%، وبالفعل انخفض هذا المعدل إلى 10.6% في الربع الأول من عام 2018.
وكان على المصريين التعامل مع ارتفاع التكاليف وسط جهود الإصلاح ، ومع ذلك ، خاصة بعد أن عادت الدولة للجنيه المصري في العام الماضي ، مما دفعها إلى الانخفاض في القيمة ، إلى جانب المبيعات الضرائب والتخفيضات على دعم الكهرباء والطاقة في عام 2017.
وقال البنك المركزي المصري في أواخر يونيو حزيران ان التضخم الاساسي الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء يتراجع وبلغ 11.1% في مايو حيث أعلن أنه سيحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 17.75% .
وقالت وزيرة الاستثمار خلال حوارها مع الشبكة الأمريكية : " إن الهدف الرئيسي هو رفع مستوى المعيشة والإصلاحات الأقتصادية التي تقوم بها الدولة تعمل على ذلك من خلال مشاريع البنية التحتية وخلق فرص العمل وتساعد أسعار الفائدة المرتفعة على تخفيف التضخم ، ولكنها تزيد من صعوبة تعزيز الإنفاق والنمو الاقتصادي".
وأضافت:" نحن نستهدف الشباب والنساء لأنهن الأكثر معاناة من معدلات البطالة ، لذلك نقدم حزمة دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ، والشركات الناشئة هي أولوياتنا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
