قال علاء والي، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، والرئيس السابق للجنة الإسكان بالبرلمان، أنه سوف يتم تأجيل مناقشة عدد من مشروعات القوانين إلى دور الانعقاد القادم وعلى رأسها مشروعات قوانين "التصالح فى مخالفات البناء، والبناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والإجراءات الجنائية، والإدارة المحلية، والعمل، وغيرها من المشروعات الهامة داخل اللجان النوعية للمجلس.
اقرأ أيضا.. برلماني: تأجيل مناقشة مشروعات القوانين إلي دور الانعقاد الرابع بالبرلمان
وأضاف "والي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يحتاج إلى دراسة كافية ومزيد من الوقت لارتباطه وتداخله مع مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة، حيث إن قانون التصالح فى مخالفات البناء كان الهدف من صدوره هو التصالح فى المخالفات الواقعة داخل الحيز العمرانى فقط، وبذلك تكون المخالفات الأخرى الواقعة خارج نطاق الحيز العمرانى معلقة ولم يعرف مصيرها من جانب الدولة، خاصة الواقعة فى نطاق الزراعة والمتخللات.
وتابع: "أما بالنسبة لمشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فهو لا ينص على التصالح إطلاقًا بشأن أي مخالفات وقعت سواء داخل الحيز العمرانى أو خارج الحيز العمرانى، وبذلك يتطلب الأمر إعادة دراسة كافية لمشروعى القانونين حتى يتم خروجهما وصدورهما بالصيغة التى تخدم المصلحة العامة، خاصة تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء والقضاء على أي مخالفات جديدة تطرأ خلال الفترة القادمة".
واقترح قبل صدور تشريعات خاصة بالتصالح فى مخالفات البناء، الإعداد لاعتماد حيز عمرانى جديد لقرى ومدن الجمهورية للمبانى الملاصقة للحيز العمرانى، وذلك بالتنسيق بين وزارات "التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان"، ثم بعد ذلك يتم إقرار مشروعى قانون التصالح فى مخالفات البناء للتخلص من أي مخالفات داخل الحيز العمرانى وإدخال التعديلات القانونية اللازمة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بالتزامن لمنع حدوث أى فراغ تشريعى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
