أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وهى لجنة مستقلة، عن أملها فى تجاوز الخلاف الدائر، بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبين النيابة العامة، والتى نشبت على خلفية إصدار المجلس، قرارا بمنع النشر فى قضية مستشفى 57357، وصفته النيابة العامة، بأنه خارج اختصاصات المجلس، وأنه يمثل تعديا على السلطة القضائية.
ومن جانبه، قال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن الأزمة بين المجلس والنيابة، والتى وصلت إلى حد استدعاء رئيس المجلس مكرم محمد أحمد، للمثول أمام نيابة أمن الدولة، للاستماع إلى مبررات إصدار القانون، محل اعتراض النيابة العامة، لا يعدو كونه سوء فهم لاختصاصات المجلس، التى خولها له القانون رقم 92 لسنة 2016، الخاص بالتنظيم المؤسسى.
أوضح "العدل" أن هناك تداخلا فى نصوص بعض المواد القانونية، وهو الأمر الذى تظهر معه تباينات فى التفسير، ومن ثم إصدار القوانين المتضاربة، مطالبا بتنقية التشريعات من كل عوامل التداخل والتضارب فى الاختصاصات.
وأشار "العدل" فى بيان له اليوم، إلى أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وهى معنية، بالدرجة الأولى، بالأداء المهنى الصحفى، والإعلامى، وفقا للقوانين والتشريعات، وما جاء بها من حقوق وواجبات، وتحديد اختصاصات، أقرها الدستور، والقوانين المنظمة للمهنة، تابعت القضية عن كثب، وتؤكد على عدد من الحقائق:
أولا: أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ليس من بين اختصاصاته المنصوص عليها صراحة، إصدار قرار بمنع النشر، أو التداول الإعلامى، لقضية ما، إلا إذا كان فى إطار التوجيهات، والتحذيرات، والعقوبات على مخالفة معايير الأداء المهنى، وهو ما أكدت عليه اللجنة منذ إصدار القانون، والذى وصفته، منذ البداية، بأنه من اختصاص النيابة العامة.
ثانيا: أن هناك خلطا واضحا فى فهم نصوص المادتين 26 و155 من قانون التنظيم المؤسسى، حيث لم يتم التركيز على الأخيرة، والاستناد وبدرجة أكبر على الأولى.
ثالثا: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يترأسه مكرم محمد أحمد ، وهو قامة صحفية ونقابية كبيرة، لها تاريخ فى الدفاع عن المهنة، وعن الوطن، وعن القانون، وعرض حياته للخطر، دفاعا عنها وعن الوطن، وسعى عبر تاريخه الممتد، إلى إعلاء التشريعات والقوانين، والعمل على احترامها وتطبيقها، وهو الأمر الذى لايمكن التسليم معه، بأنه أصدر، عن قصد، قرارا، غير قانونى، ويمثل اعتداء على السلطة القضائية، وأن ماحدث عن غير قصد بالمساس بسلطات الدولة، وإنما جاء من واقع فهم القانون، الذى خول له اختصاصات، رأى من بينها القرار محل الخلاف.
رابعا: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو أعلى جهاز لتنظيم الصحافة والإعلام فى الدولة، يؤدى دوره مكملا لأدوار الأجهزة الأخرى، فى إطار تكاملى وليس تنافسى، مع الاحترام الكامل لاختصاصات جميع الأجهزة المعنية.
خامسا: يجب إعادة النظر فى التشريعات، والقوانين المنظمة للأداء الإعلامى، بما فى ذلك قانون التنظيم المؤسسى، بما ينقيها من عوامل التداخل والتضارب، وما يتطلبه ذلك من التأكيد على ضرورة أن يصدر قانون الصحافة والإعلام، الذى تناقش مشروعه الجهات المعنية، خاليا من أى عيوب، أو سوء فهم، للقوانين.
وشدد "العدل" على أهمية انهاء تلك الأزمة بما يحقق النفع العام للمهنة، وللوطن، مؤكدا أن الوسط الصحفى، والإعلامى، بكل أجهزته ونقاباته، ولجانه، يكن كل تقدير واحترام، للسلطة القضائية، فهى عنوان العدالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
