خالد صفوت يكتب.. الخريطة الزمنية إلى أين؟

06:21 م

الإثنين 09/يوليه/2018

خالد صفوت يكتب.. الخريطة الزمنية إلى أين؟
حجم الخط A- A+

شد انتباهي اعتراض الكثير من أولياء الأمور على طول فترة المدة الزمنية للتدريس هذا العام فتابعت ردود الفعل بشكل دقيق و بحثت الأمر بوجهة نظر أخرى بعد أن وجدت جميع أو اغلب وجهات النظر تتجه للعامل النفسى لا أكثر.

بالنسبة لطول الفترة الزمنية الدراسية للصفوف التعليمية من الصف الثانى الابتدائي وباقي مراحل النقل اعتقد ان وزارة التربية و التعليم تعيد حساباتها مرة أخرى بسبب تكدس المناهج مع قصر المدة الزمنية للتدريس في الأعوام السابقة وخاصة بعد اعتراف الوزارة أن أغلب دول العالم فترة الدراسة الفعلية بها تصل إلى 180 يوما بينما مصر أقل من 130 يوما مما يتسبب في تكدس المناهج الدراسية على كاهل الطلاب وحدثت انفجارات من الأسر على صفحات التواصل في هذا الشأن.

لكن ما نخشاه نحن أولياء الأمور مختلف عن تفكير الوزارة حيث أن الوزارة تفكر في إطالة مدة التدريس للقضاء على حجم المناهج المتكدسة.

اما نحن نخشى أن يكون ذلك بديلا عن طلبنا بالحذف و تخفيف المناهج من الحشو و كم المعلومات التي لا تفيد الطالب بالإضافة إلى المعلومات التي لا تناسب المرحلة العمرية للطلاب و ايضا المعلومات الخاطئة التى لا حصر لها داخل المناهج.
فالأمر لا يحتاج كل هذا العناء فإن تم إزالة الحشو و تم تعديل المناهج و طرق التدريس و إضافة أنشطة جديدة مع تعديل أساليب التقويم كما وعدت الوزارة من قبل.

أرى أن زيادة المدة الدراسية ستكون في صالح الطلاب تعليميا و تحصيليا و تبعدنا عن كروتة المناهج التي تحدث قبل الامتحانات
و ان لم تفى الوزارة بوعودها فعليها أن تتنحى قياداتها لمن يستطيع.

أما فيما يخص مرحلة الحضانة و الصف الأول الابتدائي فالوضع مختلف كثيرا حيث مناهج جديدة بطرق تدريس مختلفة و حديثة و أنشطة إضافية على حد وصف المسؤولين.

لم نتعرف عليه بعد لم نرى المناهج الجديدة ولا طرق التدريس و لا الأنشطة لذلك من الصعب الحكم على الفترة الزمنية للتدريس حيث المنهج فقط و طرق تدريسه هو الفيصل.

لكن تبقى لدى الكثيرين من أولياء الأمور بعض الاعتراضات على موعد الدخول المختلف و السابق لباقي المراحل من حيث العامل النفسي والترتيبات الحياتية لأفراد الأسر مع الواقع الجديد. ويرجع كل ذلك للصورة الضبابية الحالية حول رؤية الوزارة للتعليم الفترة القادمة.

ونظرا لأن التعليم يحتل المركز الأول لدى كل الأسر المصرية وجب على الوزارة أن تتحمل مسؤولية الشفافية و أسس الحوكمة الرشيدة. وللحديث بقيه.

موضوعات متعلقة